هل ينقذ “التشفير” التلفزيونات اللبنانية؟! (تقرير ميليسا ج. افرام)

تنتقل تلفزيونات الـLBCI و”الجديد” والـOTV قريباً جداً إلى تشفير إرسالها، بهدف الانتقال من البث المجاني إلى البث المدفوع. تم الاعلان عن الموضوع وبدأ بث الاعلان الترويجي بحيث بات على المواطنين الراغبين بمشاهدة البث المحطات المذكورة أن يشتركوا ويدفعوا البدل سواء عبر شركة Cablevision أو عبر موزع الدش في منطقتهم وذلك مقابل بدل شهري يبلغ 4 دولارات أميركية لكل مشترك عن باقة المحطات اللبنانية التي دخلت عصر التشفير تتوزع كالآتي: دولار ونصف لكل من الـLBCI و”الجديد” ودولار واحد للـOTV.

في التفاصيل أن البحث حول موضوع تشفير البث للتلفزيونات اللبنانية بدأ قبل أقل من سنتين بين أصحاب المحطات ومرّ بمراحل عدة، وقد تم إنشاء شركة (LDN) التي تجمع الـLBCI و”الجديد” والـOTV و”المستقبل” والأخيرة باتت اليوم خارج المعادلة لتوقفها عن العمل. والتشفير يعني عمليا انتهاك التلفزيونات لقانون الاعلام المرئي والمسموع في لبنان والذي يمنع ذلك. ولكن يبدو أن الظروف السياسية الراهنة سمحت لأصحاب المحطات بتجاوز القانون، بعد وعود سياسية باستصدار مرسوم من مجلس الوزراء يعدّل القانون السابق.

المفارقة أن التوقيت اليوم لفرض بدل مادي إضافي على اللبنانيين لا يبدو الأنسب في ظل الظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، لكن بالنسبة إلى الـLBCI و”الجديد” لم يعد من خيار في ظل ما يشبه انعدام المداخيل الاعلانية، كما أن الـLBCI وصلت الى دفع ثلث راتب للعاملين فيها باستثناء العاملين في قسم الأخبار الذين لا يزالون يتقاضون نصف راتب، ولا أحد يعلم إلى متى يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه سواء بالنسبة إلى الإدارة ودفع جزء من الراتب أو بالنسبة الى العاملين بالقبول بهذا الوضع.

اللافت أن الـmtv لا تزال حتى الساعة ترفض الدخول إلى عالم التشفير وهي تدرس الأوضاع بهدوء وتروّي، وخصوصا أن الـLBCI و”الجديد” تفرّدا بقرارهما. وتعتبر مصادر في الـmtv أن وضع اللبنانيين اليوم ليس ملائماً للطلب منهم تحمّل أعباء إضافية وذلك رغم كل ما تعانيه التلفزيونات اللبنانية، ولذلك فستُبقي الـmtv بثها مجانياً حتى إشعار آخر، كما أنها تصرّ على مكانتها وترفض المقارنات غير الموضوعية لناحية مضمون ونوعية ما تقدمه.