أفادت المعلومات أن اليوم هو يوم ماراتوني اقتصادي في السراي الحكومي يتضمن لقاءات مع حاكم مصرف لبنان وممثلين عن البنك الدولي والوزراء المختصين وخبراء لوضع تصوّر لحلول الازمة المالية والاقتصادية. وتبدأ الاجتماعات صباحاً وبشكل مكثف ومتتالٍ، حيث سيقدم ممثلو البنك الدولي كما غيرهم تصوراً لرؤيتهم في ما خصّ معالجة الأزمة المالية. وينتهي الاجتماع بوضع خارطة طريق اقتصادية مالية يُعتمد عليها كأرضية أساسية في البيان الوزاري في الشق المالي الاقتصادي.
أما على صعيد البيان الوزاري فالنقاشات توحي أن اجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب مستمرة حتى نهاية الأسبوع، ولفتت مصادر متابعة لـ”البناء” الى ان الجلسات سوف تتكثف حتى يوم السبت، ولو اضطرت اللجنة لعقد جلسة يوم الأحد برئاسة دياب والهدف هو الإسراع في مناقشة البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة الأسبوع المقبل لتنصرف الى عملها بأسرع وقت، مع تشديد المصادر الى أن البيان الوزاري في الشق السياسي والاستراتيجي سيكون أشبه بنسخة طبق الأصل عن بيان الحكومة السابقة لا سيما في ظل التطورات الإقليمية التي تفرض نفسها ولا تسمح لأحد من المعنيين إجراء أي تعديل في مسألة مقاومة “إسرائيل”، مع إشارة المصادر الى ان النقاش راهناً خلال الاجتماعات يتركز على الشقين النقدي – المالي والاقتصادي – الاجتماعي.
وفي السياق نفسه، أشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى انه امام الحكومة ثلاثة او اربعة أشهر لتحقيق إنجازات، وإلا فانها ستكون معرضة للمطالبة بالاستقالة من الشارع ومن القوى السياسية الداعمة لها وغير الداعمة، لافتة الى ان محاولة الحكومة استنساخ خطة ماكينزي ليست جيدة، فعلى الحكومة وضع خطة طوارئ اقتصادية إنقاذية من اجل ان تكسب الثقة المحلية قبل الدولية وتخفيض سعر الدولار، خاصة أن الجميع يعلم بحسب المصادر نفسها أن الموقف الاميركي حتى الساعة من هذه الحكومة ليس ايجابياً. وبالتالي فإنه قد يقف عائقاً أمام الكثير من المساعدات الأوروبية، وبالتالي على لبنان الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للحصول على مساعدات سيدر لا سيما أن فرنسا تبدي استعداداً لدعم لبنان.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
