مسودة البيان الوزاري لحكومة دياب جاهزة وجلساتها النهائية الأسبوع المقبل

عقدت اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، جلستها الثالثة، أمس، وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، عن مواصلة الجلسات الأسبوع المقبل للانتهاء من البيان بصيغته النهائية بعدما باتت المسودة الأولى شبه منجزة.

ولفتت عبد الصمد، وفق بيان الجلسة، إلى أن «دياب نوّه بالروحية التي تسود بين أعضاء اللجنة وحيوية النقاشات التي تحصل في الجلسات، والاقتراحات الموضوعية التي يطرحونها، داعياً إلى تكثيف الجلسات لإنجاز البيان في أسرع وقت ممكن». ولفتت إلى أن اللجنة استمعت في بداية جلستها إلى شرح من المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني، حول الواقع المالي، قبل أن تتابع إعداد البيان الوزاري، وأقرّت صياغة عدد من البنود.

وقالت عبد الصمد: «نحن الآن في طور وضع المسودة الأولى للبيان الوزاري والتي تتعلق بعدة مواضيع اقتصادية وغيرها، التي هي من أولويات عمل الحكومة، وتباعاً سنستكمل مناقشة مختلف البنود، ولكننا في طور إنجاز المسودة الأولى».

وعما إذا كان بيان الحكومة سيختلف عن بيانات الحكومات السابقة في المواضيع السياسية الشائكة، أوضحت وزيرة الإعلام: «نحن قلنا إننا ما زلنا في طور النقاش، ولذلك لا نستطيع البحث بالقرار النهائي الذي لم يُتخَذ بعد، وما زلنا في الاقتراح الأول، ولكننا حكماً نعطي الأولوية لهذه المواضيع».

وفي هذا الإطار، اعتبر النائب في كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله، أنه لا عقبات أمام البيان الوزاري لإقراره. وقال في حوار دعا إليه «حزب الله» في بلدة النفاخية الجنوبية، «لبنان دخل مرحلة حكومية جديدة بشكلها وعنوانها ومهماتها، وربما هي المرة الأولى منذ اتفاق الطائف التي تشكّل فيها الحكومة بهذه الطريقة والصورة، وهذا أمر إيجابي يسجل لرئيس الحكومة والحكومة والقوى التي ساهمت وسمّت وتريد أن تعطي الثقة».

ورأى أنْ «لا عقبات أمام البيان الوزاري لإقراره، وبالتالي يُفترض أن ينجَز في أسرع وقت، حتى تذهب الحكومة إلى المجلس النيابي وتنال الثقة وتصبح كاملة الصلاحيات وتبدأ بالعمل». ولفت إلى أنه «حتى وهي تحضر البيان الوزاري من المفترض أنها بدأت تفكر بالبرنامج الإصلاحي، فالمهم أن تنقلنا إلى الاقتصاد المنتج، وتعالج الموضوع الذي له علاقة بأموال المودعين في المصارف، وتضع موضوع مكافحة الفساد والهدر في رأس أولوياتها، ونحن سنكون عنصراً مساعداً لهذه الحكومة، سواءً داخل المجلس أو كجهة سياسية».