… وفي اليوم الرابع، وبعد 100 يوم على الحراك، الذي دخل في «سبات الإنتظار» لمعرفة مسار الإصلاحات التي تزمع القيام بها، والتي وصفها الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش «بأنها أوّل خطوة يجب على لبنان ان يقوم بها.. وكسر ممارسات الفساد السابقة واعتماد الشفافية والثقة».. منيت حكومة الرئيس حسان دياب بانتكاستين:
الأولى مالية، إذ هوت (بتعبير رويترز) مجموعة من السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار إلى مستويات قياسية منخفضة، قبل اجتماع وزير المال غازي وزني مع وفد البنك الدولي برئاسة ساروج كومار، حيث جرى البحث بالحلول المناسبة لمشاكل لبنان «ليتمكن من تجاوز الأزمة الاقتصادية والقيام بالاصلاحات اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد، مع استعداد البنك الدولي لمساعدة لبنان في ظل الظروف المالية».
وبحسب بيانات رفينيتيف، فإن إصدار 2020 المستحق في نيسان انخفض بأقصى وتيرة، إذ نزل 2.7 سنت في الدولار إلى 77.5 سنتا.
ونزل كل من إصداري 2022 و2035 بمقدار 1.6 سنت ليجري تداولهما أعلى قليلا فحسب من 45 سنتا و40 سنتا على الترتيب، والأخير مستوى قياسي منخفض.
وقال كون تشو من «يو.بي.بي» هذه حكومة لا تحظى بدعم شعبي يذكر وستكون مسألة وقت فقط حتى تتصاعد الاحتجاجات مجددا.. إذ كانوا سيتجرعون دواء صندوق النقد فقد يزيد ذلك خطر إعادة الهيكلة».
واليوم يستقبل وزني نائب مدير المكتب التنفيذي للدول العربية في صندوق النقد الدولي سامي جدع.
الثانية: ما حدث في محيط مجلس الجنوب، عندما خرج مناصرون في المحلة لمواجهة متظاهرين، يعترضون على ما يصفونه فساد في المجالس، ومنها مجلس الجنوب.
وإذ سارع وزير الداخلية الجديد محمّد فهمي إلى الإعلان عن وضع يده على ما حدث، كشفت وزيرة العدل ماري كلود نجم على انها لن تسمح بالتعرض لحرية التعبير، التي يحميها القانون.
على ان الأهم ما قاله الرئيس حسان دياب فإن الحكومة اليوم «امام امتحان اكتساب الثقة الداخلية والخارجية».. مطالباً ببيان وزاري جدي، وقابل للتنفيذ، انطلاقاً من معايير ثلاثة: الواقع الفعلي، ومطالب الحراك الشعبي، وانتهاج سياسة متوازنة قطاعياً ومناطقياً.
وعلمت «اللواء» ان الرئيس دياب طلب من أعضاء اللجنة جوجلة الأفكار، وصياغتها بطريقة مختصرة، خاصة في الموضوع الاقتصادي
وظهرت تباينات في موضوع دمج الإدارات وتخفيضها.
وفي ما خص المقاومة، هناك صيغة مجمّلة.
وسط ذلك، بقي التساؤل سيّد الموقف في ما خص الترقب العربي، إذ لوحظ انه لليوم الرابع، بعد تأليف الحكومة لم يصدر أي موقف ترحيبي بحكومة الرئيس دياب، ولم يتلق أية برقية تهنئة بتأليف الحكومة.
وكشف مصدر مطلع لـ«اللواء» ان المعطيات الدبلوماسية تشي بأن السلبية في الحكومة الحالية، حتى قبل نيلها الثقة، ما تزال سيّدة الموقف.
وعقدت لجنة صوغ البيان الوزاري للحكومة الجديدة اجتماعين أمس، وصفتهما مصادر السراي الحكومي بالماراثونيين، بحيث انطلق الاجتماع الأوّل في العاشرة واستمر الى ما قبل صلاة الظهر، وانطلق الثاني بعد الصلاة واستمر حتى ساعات المساء، وهو انطلق من لا مسودة، بحيث بدأ عرض الافكار والعناوين التي سيتضمنها، وكان الرئيس حسان دياب يغادره بعض الوقت لإجراء لقاءاته مع الزوار الرسميين من امنيين ودوليين، ثم يعود حيث كانت اللجنة تواصل مناقشتها.
واشارت المصادر الى انه من المبكر اعطاء توصيف بالشكل والمضمون للبيان قبل اتضاح كل العناوين والافكار والاقتراحات والمشاريع المطلوبة.
لكنها توقعت ان يكون البيان واقعياً، ويعكس دعوة الرئيس ميشال عون في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، إلى العمل من أجل استعادة ثقة اللبنانيين أولاً والخارج ثانياً، ويأخذ بالاعتبار التحديات التي تواجه لبنان في هذه المرحلة.
إلى ذلك، دعت مصادر وزارية رفيعة عبر «اللواء» إلى انتظار الأيام العشرة المقبلة التي يفترض ان تشهد مسار عمل الحكومة واولوياتها، معتبرة ان الأزمة لا تحتمل المماطلة أو التأخير.
وتوقعت المصادر ان تنجز الحكومة خلال الأسبوع المقبل تشخيصاً واضحاً حول الأوضاع الاقتصادية والمالية برمتها، مما يُساعد على وضع النقاط الأساسية في هذا الإطار ضمن البيان الوزاري، ولفتت إلى انه بمجرد وضع مسار عمل الحكومة قد يترك ارتياحاً لدى المواطن اللبناني، لكنها شددت على ان الورقة الإصلاحية التي وضعتها الحكومة السابقة عشية استقالتها وضعت على عجل، مما انعكس سلباً على الوضع عكس ما كان متوقعاً منها، إلا ان المصادر لم تشأ التأكيد ممّا إذا كانت الحكومة ستتبنى الورقة الإصلاحية، أم انها ترى انها لم تعد كافية.
كذلك لم تبد مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«اللواء» أي وجهة نظر من هذه الورقة، واكتفت بالقول ان رئيس الجمهورية يولي أهمية لملف الإصلاحات، كما ينتظر ما إذا كانت الورقة الإصلاحية ستخضع للتعديل داخل الحكومة أم سيُصار إلى تفعيلها.
واوضحت المصادر المقربة من رئاسة الجمهورية لـ«اللواء» ان الرئيس ميشال عون راغب في ان تنطلق الحكومة بعد اقرارها البيان الوزاري ونيلها الثقة على اساسه في مجلس النواب في انجاز ملفاتها ولا سيما في الاقتصاد والاصلاحات ومكافحة الفساد، مشيرة الى ان الأولوية اليوم هي لانقاذ لبنان ومضاعفة الانتاجية وفق برنامج متفق عليه.
وقالت المصادر ان الرئيس عون يدعم كل ما من شأنه معالجة الأوضاع الصعبة ويؤيد الأفكار التي تصب في هذا الاتجاه على ان يشكل مجلس الوزراء المكان المناسب لهذا الأمر كاشفة انه ليس بالضرورة ان تعقد جلستان في قصر بعبدا في الأسبوع الواحد، لكنها اوضحت ان التوجه قائم من اجل عقد هاتين الجلستين كل اثنين وخميس.
وعلمت «اللواء» ان الوزير السابق سليم جريصاتي اصبح يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية وليس مستشار اول كما نقلت بعض المواقع الألكترونية.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
