أمرت محكمة بريطانية بتسليم رجل الأعمال الفرنسي-الجزائري، ألكسندر جوهري، إلى فرنسا، حيث يُلاحق في إطار تحقيق بشأن شبهات بحصول حملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي للإنتخابات الرئاسية في 2007 على تمويل من ليبيا، بحسب ما أفاد مصدر قضائي الخميس.
وقال مكتب المدعي العام البريطاني إنّ "محكمة الإستئناف رفضت الطعن الذي تقدم به جوهري أمامها وأيدت الحكم الصادر عن محكمة ويستمنستر في شباط 2019 والقاضي بتسليمه إلى فرنسا".
وأوضح المصدر أنّ "هذا الحكم مبرم ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة وأمام السلطات البريطانية 10 أيام لتنفيذه، وهي مهلة يمكن تمديدها مرة واحدة لعشرة أيام أخرى إذا استدعت ظروف إستثنائية ذلك".
وكان جوهري (60 عاما) الذي استدعاه القضاء الفرنسي مرات عدة، أوقف في كانون الثاني 2018 في مطار هيثرو بلندن قادماً من جنيف، وذلك بموجب مذكرة توقيف أوروبية صدرت عن القضاء الفرنسي الذي يتهمه خصوصا بـ"اختلاس أموال عامة" وبـ"الفساد".
وقد ظهر إسم هذا الوسيط خصوصا خلال عملية مشبوهة لبيع فيلا في موجان على شاطئ الكوت لازور في 2009 إلى صندوق استثمار ليبي كان يديره مسؤول في نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ويُشتبه بأنّ "جوهري القريب من شبكات اليمين ومن الأمين العام السابق لقصر الإليزيه الوزير السابق كلود غيان، وعلى الرغم من إستخدامه أسماء عدة، هو المالك الحقيقي للفيلا وبأنه باعها بثمن مضخم مما سمح له بإخفاء دفعات سرية".
وبعد توقيفه في كانون الثاني 2018، أفرج عن جوهري للمرة الأولى بعد دفعه كفالة قدرها مليون جنيه (1.13 مليون يورو).
وفي شباط 2018 أوقف مجددا بعد صدور مذكرة توقيف فرنسية ثانية بحقه، قبل أن يعاود القضاء البريطاني إطلاق سراحه بكفالة بسبب مشاكل في القلب وإخضاعه للإقامة الجبريّة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
