بتاريخ 28 - 10 - 2019، تقدَّم المحامي معن الأسعد بإخبارٍ بوجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وكل من يُظهرهُ التحقيق متدخلًا، فاعلًا، شريكًا، محرضًا بجرائم إختلاس ونهب وهدر المال العام والخاص، والإثراء غير المشروع والرشوة وصرف النفوذ والغش والإخلال بالإنتظام العام.
وبحسب إفادة صادرة عن النيابة العامة التمييزية، فقد تبيّن، أنه بنتيجة التحقيقات التي أجريت، صدر بتاريخ 5 - 12 - 2019 قرارٌ قضى بحفظ الأوراق لعدم ثبوت الجرائم الجزائية ولكون مخالفة المادة 20 من قانون النقد والتسليف ترتب تدابير مسلكية وليس جزائية.
وبحسب إفادة صادرة عن النيابة العامة التمييزية، فقد تبيّن، أنه بنتيجة التحقيقات التي أجريت، صدر بتاريخ 5 - 12 - 2019 قرارٌ قضى بحفظ الأوراق لعدم ثبوت الجرائم الجزائية ولكون مخالفة المادة 20 من قانون النقد والتسليف ترتب تدابير مسلكية وليس جزائية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
