على الرغم، من ليلة ثالثة، يلجأ خلالها المحتجون إلى تكسير واجهات المصارف في شارع الحمرا، حيث تنتشر فروع المصارف، وعلى الرغم من حلول عناصر من الجيش مكان عناصر مكافحة الشغب، والعناصر الأمنية الأخرى، فإن الرهان على ولادة الحكومة، ما يزال ماثلاً لدى النشطاء على خط تذليل العقبات وتجاوز الصدمات التي تهز الوضع، كلما مال إلى السكون أو التهدئة.
صدمة تأخير الحكومة
فالصدمة الأولى تمثلت بتأخير الحكومة برزت في غير اتجاه:
– النائب أسعد حردان طالب بحقيبة للحزب القومي السوري الاجتماعي.
– النائب سليمان فرنجيه مُصر على تمثيل تيّار المرده والتكتل الوطني بوزيرين.
– النائب طلال أرسلان يُصر على بقاء حقيبة الصناعة من الحصة الدرزية.
– طائفة الروم الكاثوليك تطالب بحقيبتين اسوة بالدروز والأرمن.
– الرئيس المكلف يرفض توسيع الحكومة إلى 20 وزيراً لحل العقدتين الدرزية والكاثوليكية.
صدمة الودائع
والصدمة الثانية، قول كبير محللي التصنيف السيادي في وكالة فيتش إن المالية في لبنان غير المستقرة تعني ان البلد الذي يُعاني أزمة يبدو من المرجح انه سيتخلف بطريقة ما عن سداد ديونه، بل ومن غير المستبعد ان يعمد إلى السيطرة على جزء من الودائع المصرفية للمدخرين على غرار ما حدث في قبرص.
صدمة القمع
اما الصدمة الثالثة فتمثلت بالقمع الذي تفاعل في الأوساط المسؤولة والإعلامية ولدى أطراف الحراك، وتمثلت الصدمة بالعنف ضد الإعلاميين، إضافة إلى القمع المبرح. وقالت لما فقيه مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في بيروت ان المنظمة تشعر بالقلق من القوة المفرطة، التي استخدمتها القوى الأمنية في ظل تزايد الاحباط من الجانبين.
ويُمكن القول ان الأمور أصبحت في خواتيمها بالنسبة لتشكيل الحكومة، إذا امكن معالجة عقبات اللحظات الأخيرة، قبل وضع رئيس الحكومة المكلف الروتوش النهائية على تشكيلته الحكومية قبل تقديمها إلى الرئيس ميشال عون، إذ ذكرت معلومات انه بقيت نقطة واحدة، والبعض يقول نقطتان، تتعلق بدمج حقيبتين هما الدفاع والاقتصاد لنائب رئيس الحكومة بهدف الالتفاف على الحصة المسيحية التي يريد الوزير جبران باسيل الاستئثار بها، أي ان يكون له ستة وزراء، ما دفع تيّار «المرده» إلى المطالبة بوزيرين بدل وزير واحد، وهذه النقطة لا تزال قيد البحث بين الرئيس المكلف ورئيس «التيار الوطني الحر» باعتبار المنصب (أي حقيبتا الدفاع والاقتصاد) من الحصة المسيحية، اما باقي الحقائب الإسلامية تحديداً، فتم الاتفاق عليها حسب التوزيع السياسي والطائفي، في غداء عين التينة الذي جمع الرئيسيين نبيه برّي والدكتور دياب، لكن يبدو ان الاجواء لا تميل إلى صدور مراسيم التشكيل، قبل بت هذه النقطة أو النقاط العالقة وسواها، بما يتعلق ببعض الأسماء ويفترض ان يطلب دياب بعدها موعداً لزيارة القصر الجمهوري لعرض التشكيلة النهائية على الرئيس عون، وعلى هذا رجحت المعلومات ان يتم تأخير التشكيلة من اليوم إلى غد السبت، وربما إلى مطلع الأسبوع، إذا ما تبين ان العقدة الدرزية لم تعالج، خصوصاً بعدما نقل عن لسان النائب طلال أرسلان قوله لمحطة «الجديد» انه «تم وضع معيار جديد لتأليف الحكومة شمل الجميع الا الطائفة الدرزية، وهو أمر لا اقبل به».
وفهم ان أرسلان يعترض على إسناد حقيبة الشؤون الاجتماعية إليه، ويطالب بالصناعة التي ذهبت إلى الحصة الشيعية.
وكشفت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» ان ما حصل في الساعات الماضية في الملف الحكومي هو ارباك في توزيع الحقائب بعدما استقر الأمر على دمج وزارتي الصناعة والمهجرين للدروز، فيما ينال الشيعة المالية والزراعة والثقافة ودمج الصحه ووزارة الشؤون الاجتماعية .
اما الحصة السنية فهي رئاسة الحكومه ودمج التربية والشباب والرياضة فضلا عن وزارتي الاتصالات والداخلية.
وفي الحصة المسيحية قامت الأشكالية اذ ان الرئيس المكلف يرغب في تعيين النقيبة أمل حداد نائب رئيس حكومة وهذا يطيح بالوزير الأرثوذكسي المرشح من قبل فريق رئيس الجمهوريه و«التيار الوطني الحر لوزارة الاقتصاد».
اما المقاعد لدى الحصة المسيحية فهي الطاقة العدل والخارجية والدفاع والاقتصاد في حين ان وزارتي السياحة والاعلام تنالهما الطائفة الارمنية وينال دميانوس قطار العمل والتمنية الإدارية ونيابه رئاسه الحكومة لحداد وتنال «المردة» حقيبة الاشغال. وفي هذه الحالة هناك كلام عن أن تعيين حداد سيؤدي الى تطيير مرشح ارثوذكسي من فريق. التيار ورئيس الجمهوريةِ.
وكان اقتراح بإن يكون هناك 5 وزراء لفريق عون والتيار مع 6 حقائب أي دمج البيئة مع وزارة او الاقتصاد والطاقة كي تبقى البيئة لمنال مسلم. اذا هناك التباس ظهر كما برز التباس لدى «المردة» وقال الوزير السابق سليمان فرنجيه انه اذا حصل باسيل على 6 حقائب فيحق للمرده بحقيبتين.
وكان جرى خلال اللقاء بين الرئيسين بري وحسان دياب «الاتفاق على حكومة من18 وزيراً وليس 24، من الاختصاصيين تمثل اوسع شرائح ممكنة، على ان ننتقل الى التأليف في اقرب وقت».ووفق معايير موحدة كما قال الوزير علي حسن خليل الذي حضر اللقاء.
وفي أوّل ردة فعل على ما تسرب من أجواء تأليف الحكومة، عبر أعضاء تكتل «الجمهورية القوية» الذي اجتماع مساء أمس برئاسة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، عن عدم ارتياحهم لما تسرب حتى الآن، وشددا على ان المطلوب هو حكومة اختصاصين مستقلين وليس مستشارين لدى القوى السياسية، كما ان ما تسرب عن بعض الأسماء يُعيد الذاكرة إلى حقبة الوصاية السورية… الا ان التكتل استدرك بأنه لن يتخذ موقفاً من الحكومة العتيدة قبل صدور تشكيلتها النهائية».
وفيما لوح الحزب السوري القومي بحجب الثقة عن الحكومة الجديدة، وصف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الحكومة المقترحة بأنها «حكومة المطامر والبواخر»، متهماً الشخص الذي سيعين في وزارة الطاقة بأنه كان يدافع عن موضوع البواخر، وان الاسم المقترح لوزارة البيئة كان يدافع عن المكبات البحرية، وكشف انه «منذ التسوية الرئاسية زاد العجز في موازنة الدولة 50 في المائة».
إلى ذلك، استأثر موضوع استبدال سندات «اليوروبوند» التي تستحق في شهر آذار المقبل، أو ما يسمى إعادة جدولة الدين العام، باهتمام لافت من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الذي اجتمع للمرة الثانية أمس مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حضور وزير المال علي حسن خليل، وفهم من الاجتماع، بحسب ما أعلن الرئيس الحريري، ان هذا الموضوع ستتعامل معه الحكومة الجديدة، وان النقاش مع الخليل وسلامة تناول تقييم الوضع المالي والمصرفي، مؤكداً ان الخلل الأساسي في ما حصل هو ان الدولة لم تنجز الإصلاحات التي كان يجب ان تقوم بها، مذكراً بمؤتمرات باريس 1 و2 و3، حيث حصل لبنان في باريس-2 على 10 مليارات كانت تشكّل يومها ثلث الدين العام للبنان، وانه كان بامكاننا، ان نسدد كل المستحقات المتوجبة آنذاك.
تزامناً، طلبت هيئة التحقيق الخاصة – مكتب مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان، من كل المصارف العاملة في لبنان، وعلى مسؤوليتها، وخلال مهلة أقصاها 31-01-2020، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها للـPolitically Exposed Persons وقفا للتعريف المعتمد في البند (أولا) الفقرة (ب) من المادة 9 من التعميم رقم 83 (نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب)، التي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان، وذلك عن الفترة الممتدة بين 17-10-2019 و31-12-2019 لا سيما لجهة تحديد مصدر الاموال المودعة فيها وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.
وكان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم سطر أمس كتابا الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طلب فيه تزويده بمعلومات عن كيفية إنفاق هبات خارجية وردت الى الدولة اللبنانية والتي فتحت حسابات خاصة بها في مصرف لبنان.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
