أكد نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس في بيان أنه في حال عدم توصل الوزيرة في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني قبل نهاية الاسبوع الحالي إلى ايجاد آلية قانونية لتنفيذ الاتفاق الذي تم معها، سنتوجه إلى وزارة الاقتصاد لإعلامها بما يلي:
"إما وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بحماية كامل مضمون جدول تركيب أسعار المحروقات الذي كان كما يحدد سعر المبيع للمستهلك وبالليرة اللبنانية يحدد أيضا الجعالات والصهاريج وشركات التوزيع والرسوم المالية وعليها ان تراقب وتحمي هذه الحقوق".
إما في حال استمرار إلزام أصحاب المحطات البيع بخسارة تفوق 2400 ليرة لكل صفيحة بنزين و1800 ليرة لكل صفيحة مازوت من جراء تقاعس الدولة على فرض تطبيق الجدول على الجميع، فنقابة أصحاب محطات المحروقات ستكون لها الجرأة اللازمة لتنتفض وتثور على هذا الغبن والتدمير المتواصل وعلى عدم قدرة وزارة الاقتصاد والتجارة من حماية المؤسسات الاقتصادية والتجارية من من هم أقوى من الدولة ومؤسساتها ولكل حادث حديث وسنواجه عندها بصدورنا لحماية لقمة عيش اولادنا وعائلاتنا".
"إما وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بحماية كامل مضمون جدول تركيب أسعار المحروقات الذي كان كما يحدد سعر المبيع للمستهلك وبالليرة اللبنانية يحدد أيضا الجعالات والصهاريج وشركات التوزيع والرسوم المالية وعليها ان تراقب وتحمي هذه الحقوق".
إما في حال استمرار إلزام أصحاب المحطات البيع بخسارة تفوق 2400 ليرة لكل صفيحة بنزين و1800 ليرة لكل صفيحة مازوت من جراء تقاعس الدولة على فرض تطبيق الجدول على الجميع، فنقابة أصحاب محطات المحروقات ستكون لها الجرأة اللازمة لتنتفض وتثور على هذا الغبن والتدمير المتواصل وعلى عدم قدرة وزارة الاقتصاد والتجارة من حماية المؤسسات الاقتصادية والتجارية من من هم أقوى من الدولة ومؤسساتها ولكل حادث حديث وسنواجه عندها بصدورنا لحماية لقمة عيش اولادنا وعائلاتنا".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
