أشار وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، الى وجود "جو تضليل والجميع يعلم أنّ أي زيادة في الأسعار بحاجة الى قرار من مجلس الوزراء وقانون من مجلس النواب".
وأوضح في مؤتمر صحفي حول التجديد لشركتي الخلوي، أنّ "في 15 شباط قدمت دفتر الشروط لمجلس الوزراء بكامل التفاصيل وبلغاتٍ عديدة ومجلس الوزراء طلب مني تجديد عقود شركتي الفا وتاتش لغاية 31 - 12 - 2019".
ولفت شقير، الى أنّه "بتاريخ 3-12 – 2019 ، طلبت إما تجديد العقد كما هو أو ابقاء المصاريف للدولة لحكم تسيير المرفق العام أو تغيير بنود العقد وحين انتهت مهلة العقد اضطررت لتجديده وحين رأيت الرأوأشار، الى أنّه "توجه الى الوزير سليم جريصاتي الذي قال لي يمكن تجديد العقد من دون اللجوء الى مجلس الوزراء ومن دون مرسوم ومن دون قرار استنسابي".
وأوضح في مؤتمر صحفي حول التجديد لشركتي الخلوي، أنّ "في 15 شباط قدمت دفتر الشروط لمجلس الوزراء بكامل التفاصيل وبلغاتٍ عديدة ومجلس الوزراء طلب مني تجديد عقود شركتي الفا وتاتش لغاية 31 - 12 - 2019".
ولفت شقير، الى أنّه "بتاريخ 3-12 – 2019 ، طلبت إما تجديد العقد كما هو أو ابقاء المصاريف للدولة لحكم تسيير المرفق العام أو تغيير بنود العقد وحين انتهت مهلة العقد اضطررت لتجديده وحين رأيت الرأوأشار، الى أنّه "توجه الى الوزير سليم جريصاتي الذي قال لي يمكن تجديد العقد من دون اللجوء الى مجلس الوزراء ومن دون مرسوم ومن دون قرار استنسابي".
وسأل شقير، "هناك 2100 موظفًا بين الفا وتاتش وهم موظفو شركات خاصة ولديهم حقوق وتعويضات، من سيأخذ قرارًا ويدفع مستحقاتهم؟".
وتمنى "تأليف الحكومة اليوم قبل الغد"، مشيرًا، الى أنّه "سيدعم أي شخص سيكون مسؤولاً عن حقيبة الاتصالات".
وتمنى "تأليف الحكومة اليوم قبل الغد"، مشيرًا، الى أنّه "سيدعم أي شخص سيكون مسؤولاً عن حقيبة الاتصالات".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
