أعلن النائب نهاد المشنوق“إن المساواة في المسؤولية السياسية والدستورية بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الحكومة المكلف هو في حد ذاته تعبير عن التخبط السياسي. فالرئيس المكلف ملتزم حتى الآن بتطبيق النصوص الدستورية. أما رئاسة الجمهورية فقد احتلت عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية خلال الأسبوع الماضي وملأتها اجتهادات وأعرافا جديدة في تفسير الدستور، ومنها استعمال تعبير “تثبيت التكليف”، وهو تعبير رياضي يستعمل في المصارعة الحرة لإعلان خسارة أحد اللاعبين. وكأن الرئاستين الأولى والثالثة تتصارعان على حلبة الوطن، مع العلم أن تثبيت تكليف رئيس الحكومة يكون من خلال منح مجلس النواب الثقة لحكومته.”
ورأى ان “هذا الإنكار التام للانهيار الذي تعيشه البلاد منذ ثلاثة أشهر لا ينتج إلا مزيدا من الاشتباك والتوتر، خصوصا في المجالين الاقتصادي والنقدي. وهذا يعبر عن تجاهل لحقوق الشعب اللبناني، المنتشر في الشوارع، وغيرهم من اللبنانيين المعترضين في منازلهم. لأن المصيبة تجمعهم كلهم ولا تفرق بين متظاهر وبين قابع في منزله.”
ولفت الى “ان مهمة الأحزاب والشخصيات المقاطعة لتكليف الرئيس، وأنا منهم، هي أكثر مسؤولية تجاه الناس وتجاه حماية موقع الرئاسة الثالثة وما يواجهه من مخالفات دستورية واستخفاف وطني من قبل الأحزاب التي سمته، والتي تضغط عليه يوميا باقتراح أشكال مختلفة لحكومة يريدها الشعب اللبناني من التكنوقراط، وألا يشوهها التمثيل السياسي أو النيابي الفج، بحسب رأي المتظاهرين، الذين يجب علينا جميعا أن نعترف بأحقية مطالبهم المعيشية والاقتصادية وعدم ثقتهم بالطبقة السياسية.”
واشار إلى “الخطوة المتقدمة التي أعلنها “التيار الوطني الحر” أمس الثلاثاء بالحكم على الخطة الاقتصادية للحكومة، وإعطاء الثقة أو حجبها على هذا الأساس، ودون تمثيل وزاري، هذا إذا صدقت النيات المعلنة والماضي لا يشجع على ذلك.”
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


