حسان دياب بلا حلفاء.. ومأزق دستوري خطير في الأفق… عبدالكافي الصمد

أيام قليلة ويكون مضى على تكليف حسان دياب تأليف الحكومة شهراً كاملاً، وهي مدة حفلت بالكثير من التطورات جعلت تكليف دياب في 19 كانون الأول الماضي يصبح في مكان، بينما لبنان والمنطقة في مكان آخر، ما فرض إعادة الحسابات السياسية بشكل جذري.

فعندما جرى تكليف دياب تأليف الحكومة خلفاً لحكومة الرئيس سعد الحريري التي استقالت في 29 تشرين الأول الفائت بعد 12 يوماً على اندلاع شرارة الحراك الشعبي، أشار دياب إلى نيته تأليف حكومة وفق معايير وضعها بنفسه: أولها أن تكون حكومة تكنوقراط من الإختصاصيين، وثانيها أن لا تضم بينها أيّاً من وزراء الحكومة السابقة، وثالثها إبعاد الوزراء السياسيين عنها، ورابعها أن تكون من 18 وزيراً بعد إلغاء وزراء الدولة منها ودمج وزارات بأخرى.

غير أن دياب أخطأ، بشكل أو بآخر، في قراءة بعض الحسابات السياسية، مثل أن القوى السياسية التي سمّته لن تمنحه من صلاحيات في التأليف ما حجبته عن الحريري، وأن الوضع السياسي والمالي المعقد والصعب الذي يرزح تحته لبنان، والتطورات في المنطقة خصوصاً بعد اغتيال قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في 3 كانون الأول الجاري على أيدي قوات أميركية، لا تسمح له بتأليف حكومة ليست سياسية لمواجهة هذه التحديات، أو على الأقل “مطعّمة” بسياسيين، لكن دياب أصر في بيانه الأخير في 10 كانون الثاني الجاري على التمسك بشروطه لتأليف الحكومة، مؤكداً في الوقت نفسه عدم إقدامه على خطوة الإعتذار عن التأليف تحت أي ظرف، ومهما بلغت الضغوط التي تمارس عليه.

في آخر لقاء جمع رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف في قصر بعبدا، في 7 كانون الثاني الجاري، أبلغ عون دياب أن تأليف حكومة تكنوقراط بعد التطورات في لبنان والمنطقة لم تعد مقبولة، وأن الظرف يقتضي تأليف حكومة تكنو ـ سياسية، يكون الوزراء السياسيون فيها بحدود الثلث، إلا أن بيان دياب بعد ذلك بثلاثة أيام قطع كل الإتصالات بين بعبدا وتلة الخياط، أعقبه إبلاغ عون الرئيس المكلف عبر وسيط أنه لم يعد مرغوباً فيه كرئيس مكلف، وهو أمر رفضه دياب بشدة، وجعله يتمسك بموقعه الذي يكفله له الدستور الذي لا يلزم أي رئيس حكومة مكلف بمدة زمنية لتأليف الحكومة، كما لا يوجد أي بند دستوري يسحب منه أمر التكليف.

تقوقع دياب على مواقفه، دفع داعميه إلى سحب تأييدهم “المشروط” له، من الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل، إلى التيار الوطني الحر وتيار المردة واللقاء التشاوري، ما جعله يفقد عملياً أي غطاء سياسي أو أي دعم لتأليف الحكومة، فضلاً عن فقدانه أصلاً أي غطاء أو دعم سياسي من قبل القوى السياسية التي رفضت تسميته أو سمّت سواه، ما أوقعه وأوقع البلاد في أزمة سياسية ودستورية غير مسبوقة.

فبعد ما حصل، بات تأليف دياب الحكومة يحتاج إلى جهود جبارة، تكمن أولاً في تنازله عن تأليف حكومة تكنوقراط صافية، وهو ما رفضه، ما يعني أنه بات أمام خيارين، الأول تمسكه بموقفه مع ما يعنيه ذلك من جمود سياسي سيكون له تداعيات واسعة؛ أما الثاني فهو “سحب” التكليف منه، ومع أن ذلك غير متاح دستورياً، فإن الإقدام عليه، لا يشكل ضربة إلى دياب، بل إلى الرئاسة الثالثة والتوازنات السياسية التي تحكمها أعراف من شأن الإخلال بها إدخال لبنان في أتون أزمة ليس الخروج منها من السهولة بمكان.

فيديو:

1. 
   

   بالفيديو: اعمال شغب وتكسير في شارع الحمرا

   
   


2. 
   

   بالفيديو والصور.. طرابلس ″عروس الثورة″ تنتفض من جديد

   
   


3. 
   

   بالفيديو:سيدة مسنّة تغني لموظفي المصرف

   
   


4. 
   

   بالفيديو: نانسي عجرم وعائلتها في خطر.. رجل يهددها بالقتل علناً

   
   


5. 
   

   بالفيديو: استخدمه زوج نانسي عجرم.. 13 معلومة عن مسدس غلوك

   
   


6. 
   

   فيديو جديد.. هكذا استكشف السارق منزل نانسي عجرم قبل الحادثة

   
   


7. 
   

   بالفيديو: اشكال بين مواطنين وعمال في مطعم.. وسامي فتفت يوضح

   
   
   
   

لمشاهدة فيديوهات اخرى اضغط هنا.

لمتابعة اهم واحدث الاخبار في لبنان والعالم اضغط هنا.

مواضيع ذات صلة:

1. 
   

   مساران يضغطان على حكومة دياب .. داخلي وخارجي… عبد الكافي الصمد

   
   


2. 
   

   تشكيل الحكومة ″فرصة″ للإنقاذ والتأخير ″ضربة″ لها… عبد الكافي الصمد

   
   


3. 
   

   الحريري وحيداً بلا حلفاء أو أصدقاء… عبد الكافي الصمد