برّي يتولى تدوير الزوايا لإنقاذ المشهد الحكومي

انطلاق المسار العراقي تزامن مع تشخيص المقاومة في لبنان للفصل بين مسار المواجهة الإقليمية الذي تقف المقاومة في قلبه، ومسار تشكيل الحكومة الجديدة الذي تقف المقاومة في قلبه أيضاً، ووفقاً لهذا التشخيص أقفل الجدل حول مصير التشكيلة الحكومية من زاوية مهمتها في قلب الصراع القائم في المنطقة ومدى ملاءمة مواصفتها لحال المواجهة. فبعد كلام المقاومة عن عدم الربط بين المسارين وبالتالي إعادة التأكيد على التعامل إيجاباً مع المواصفات المتفق عليها للحكومة الجديدة، لم يعد ثمة بحث في إعادة توصيف طبيعة الحكومة ومكوناتها، خصوصاً أن مضمون المتفق عليه يجعلها حكومة اختصاصيين برعاية وخلفية سياسية، ليعطي مضموناً للحكومة التكنوسياسية أقوى من صيغة تجعلها نصفين منفصلين بين تكنو وسياسي، فالوزراء المطلوبون تكنوسياسيون، لكن لغلبة التكنو في أشخاصهم، والسياسي في خلفياتهم غير الظاهرة وغير الصدامية.

في ظل هذا التشخيص تصرّف حزب الله على قاعدة أن الملف عند رئيس مجلس النواب نبيه بري لإنقاذ المشهد الحكومي، بعد المناخات السلبية التي طغت على التشاور المتصل بتشكيل الحكومة، وبدأ الحديث عن فرضية سعي لسحب نيابي للتكليف من الرئيس المكلف، وهو ما حذّرت منه كمجرد تفكير مراجع نيابية لما هناك من نيّة عليه كمخاطرة تسجيل سابقة تنسف الكثير من ركائز استقرار وتوازن السلطات وفقاً لاتفاق الطائف وما سيثيره من جروح طائفية، لا يعرف أحد نهاياتها. ومع سحب هذا التلويح من التداول سحب أيضاً الحديث عن فرضية مقاطعة الحكومة، الذي لا ينسجم مع توزّع الغالبية بين محسوبين على عهد رئيس الجمهورية الذي سيوقّع مرسوم تشكيل الحكومة، وبين مانحي ثقة، وحلّ مكان الفرضيات التصادمية سيناريو تدوير زوايا يتولاه الرئيس نبيه بري، الذي التقى وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة جبران باسيل لأكثر من ساعتين، ألغى بعدها باسيل مؤتمراً صحافياً كان مقرراً وكان ينوي خلاله الإعلان باسم التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي عن العزوف عن المشاركة في الحكومة. ويفترض أن يلتقي بري بالرئيس المكلف غداً الخميس لعقد جولة محادثات أولى، بعد أكثر من أسبوع من توقف التشاور حول التشكيلة لتتم بحصيلة اللقاءين جوجلة العقد وتقديم بعض المقترحات التي تدور زوايا الخلاف وتسهل طريق ولادة الحكومة الجديدة، خصوصاً أن من بين العقد التمثيل الدرزي وبعض الحقائب المختلف على أسماء من يتولونها بين الرئيس المكلف والوزير باسيل، علماً أن مصادر متابعة لملف التشكيل قالت إن اكثر من ثلثي الحكومة متفق عليه، كما قوامها من ثمانية عشر وزيراً وأن الحقائب السيادية وتوزيعها وأسماء شاغليها كانت أسهل العقد التي تمّ تجاوزها.