خاص ـ
هي أزمة باتت أشبه بقصة إبريق الزيت بين وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير ومجموعات الحراك او “ثورة تشرين” الذين يستوطنون في الساحات منذ 17 تشرين الاول رفضاً للسياسات الحكومية المتعاقبة التي ادخلت البلد في ازمة نقدية واقتصادية كبيرة.
على ما يبدو فقد غاب عن بال شقير ان اقتراح فرض الضريية على الاتصالات التي تجرى من خلال تطبيق “واتساب” كان الشرارة الاولى لانطلاق “ثورة تشرين”، وقد نسي الوزير في حكومة تصريف الأعمال او تناسى ان الناس باتوا له بالمرصاد مثله مثل اي وزير يخالف القوانين ويحاول فرض ضرائب جديدة عليهم.
وأجدد فصل من فصول مخالفة قانون مجلس النواب المتعلق بالشركتين المشغلتين لقطاع الخلوي “الفا وتاتش” يتمثل في محاولة شقير تجديد عقود التشغيل تحت ذريعة ان التجديد يلزمه جلسة حكومية للمصادقة عليه. وهو ما ليس صحيحاً.
عقود التجديد التي رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التوقيع عليها، اثارت ردود فعل في صفوف “ثوار تشرين” الذين تظاهروا للايام التي خلت امام منزل وزير الاتصالات منددين بالخرق الذي يحصل.
وفي هذا السياق اصدر المكتب الاعلامي لشقير بيانا جاء فيه:
بتاريخ 2 كانون الثاني 2020، أرسل الوزير شقير كتاباً إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء تضمن طلب وزارة الاتصالات، في ظل غياب حكومة، ونظراً لضرورة تسيير المرفق العام واستمرار خدمة الهاتف الخلوي، الموافقة الاستثنائية بالسرعة القصوى على عدم تمديد هذين العقدين وإدارة الشركتين بطريقة مباشرة، ما يعني إعطاء الموافقة على استرداد القطاع واستلامه من قبل الوزارة كونه أمر يخرج عن صلاحيات الوزير لما يحمل في طياته من تداعيات يعود أمر البت فيها للسلطة السياسية ممثلة بمجلس الوزراء.
بدورها مجموعات الحراك تقدمت اليوم بإخبار الى النيابة العامة التمييزية ضد شقير في ما يتعلق بملف التجديد للشركتين. واطلقت هذه المجموعات عريضة لجمع التواقيع ضد الوزير المخلوع وتقديمها الى رئيس الجمهورية.
وفيما يلي رابط التوقيع على العريضة:
http://chng.it/pvZjZyw6
اذاً بين شقير و”ثوار تشرين”هل ستنتصر العدالة لمن يطالبون بحقوقهم راجين العيش بكرامة ام ان التدخلات السياسية ستنجح في السيطرة على القضاء وتغليب الباطل على الحق؟.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
