“الاستجارة” بتصريف الأعمال عشية موجة تصعيدية

بمرور 27 يوماً منذ تكليف الدكتور حسان دياب تأليف الحكومة الموعودة من دون أي افق واضح للمأزق الناشئ الذي حاصره على أيدي تحالف القوى الذي رشحه ودعمه وأيد تكليفه، بدأت ترتسم ملامح ازمة استثنائية تماماً لم تعد تنطبق عليها القواعد القديمة التقليدية التي كانت تواكب تعقيدات تأليف الحكومات ولو ان مدد التاليف كانت تطول اكثر بكثير مما طالت الازمة الحالية. فالزمن الراهن في لبنان هو زمن كارثي بكل المعايير ولا يمكن تقليل أو تخفيف هذه الحقيقة على غرار سياسات الانكار وطمر الرؤوس في الرمال التي تتبعها السلطة الامر الذي يملي عدم اهدار أي دقيقة في مناورات المحاصصات السقيمة التي لعبت دوراً اساسياً في تقويض كل الجهود الاصلاحية التي كان يفترض ان يتبعها لبنان لتجنب المصير القاتم الذي انزلق اليه في الشهور الاخيرة.

لكن الحاصل منذ نحو اسبوعين يبدو أقرب الى المهازل السياسية التي تكشف مأساة بلد يواجه اسوأ كارثة اقتصادية ومالية واجتماعية عرفها أقله منذ نهاية الحرب، فيما لا تزال قوى سياسية تتمهل وتلهو تارة بالاعيب المحاصصات، وطوراً التبريرات العقيمة للتأخير في تاليف الحكومة، علماً ان هذه القوى تنتمي الى ارتباط تحالفي واحد كان يفترض ان يترجم في تسهيل مهمة الرئيس المكلف الذي اختارته باكثرية أصوات كتلها النيابية. واجه دياب انقلاب حلفائه عليه تباعاً من غير ان تتبين بعد الاسباب الخفية التي وقفت وراء هذا الانقلاب. ومع ان بعض القوى والجهات المعنية ترفض التسليم بمنطق الانقلاب على دياب ولا تزال تردد ان الفرصة لم تسقط امام معاودة الجهود لتأليف الحكومة فان مجمل المعطيات التي توافرت مطلع الاسبوع الجاري بدت بمثابة تمهيد تصاعدي لـ”الاستجارة” بتعويم حكومة تصريف الاعمال كعنوان تحتمه الضرورات الدستورية أولاً، والاولويات المالية والاقتصادية والادارية والخدماتية تاليا في انتظار مرحلة قد تطول قبل بت المصير الغامض لتكليف دياب وعبره للازمة الحكومية كلاً.

وهكذا لم يكن غريبا ان ينضم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء أمس في ابراز اهمية قيام حكومة تصريف الاعمال بعد العودة المنتظرة للرئيس سعد الحريري اليوم الى بيروت بتفعيل نشاطها باعتبار ان موقف بري الذي كان كشفه تكراراً قبل ساعات من لقائه جنبلاط امام مجلس نقابة الصحافة لم يظهر جديداً يوحي بان طريق دياب باتت معبدة ومسهلة نحو التأليف السريع. والغريب في هذا السياق ان مهمة دياب ستتلقى في الساعات المقبلة على الارجح صدمة اضافية من العيار الثقيل اذا ترجم ما تردد عن ان “التيار الوطني الحر” و”تكتل لبنان القوي” سيعلنان مساء اليوم عدم مشاركتهما في الحكومة التي يعمل على تأليفها بعدما اعترت علاقة الوزير جبران باسيل والرئيس المكلف سحب كثيفة داكنة بسبب الخلاف على حصة “التيار” وان يكن مكتب باسيل نفى أمس ان يكون ذلك قد حصل. وفي أي حال فان الاستجارة بحكومة تصريف الاعمال التي لا تعني شيئا من الناحية الدستورية تتصل أولاً وأخيراً بدوافع سياسية صرفة، اذ ان المنطق الدستوري يملي ان تواصل حكومة تصريف الاعمال مهماتها بكل ما يسمح به مفهوم تصريف الاعمال حتى لحظة تسلم الحكومة الجديدة مهماتها ولا حاجة تالياً الى أي افتعال في هذا السياق من جانب القوى التي ايدت تكليف دياب ثم ارتدت على تكليفه ضمناً أوعلناً.

ويعود الاستحقاق الحكومي بقوة الى الشارع في ظل موجة جديدة من التحركات الاحتجاجية بدأت ليل أمس وينتظر ان تتصاعد من اليوم للمطالبة بتأليف حكومة اختصاصيين مستقلين.