لا ينفكّ الواقعُ اللبناني «يبتدع» سيناريوهاتٍ «ولا في الخيال» تُحاكي إمعان أطراف السلطة في «سياسة النعامة» فيما الأزماتُ المالية – النقدية – الاقتصادية – المعيشية «تنهش» البلاد التي تُحاصِرها في الوقت عيْنه «الأمواجُ العاتيةُ» الإقليمية.
فبعد تحذيراتٍ خارجية عدّة أعقبت اندلاع «ثورة 17 اكتوبر» من أن يعمد الائتلاف الحاكم إلى معالجة الأزمة «العميقة» التي عبّرت عنها الانتفاضة (كما رزمة المشاكل المالية – الاقتصادية) على طريقة «تبديل المقاعد على سفينة تايتنيك»، انزلق أهل الحُكْم في الأسابيع الأخيرة إلى ما هو أدهى مع انخراطهم في «عِراكٍ» بدا وكأنه يدور على آخِر جزء لم «تبتلعه» المياه بعد من السفينة الغارقة.
ولم يكن ينْقص هذه الصورة «الدراماتيكية» التي ارتسمت لدى دوائر ديبلوماسية من تَلقّي لبنان الذي بات يقف على أقرب مسافة من مصافي «الدول الفاشلة» ضربةً مدوّية لما تبقى من «سمعة دولية» له، مع خسارة «صوته» (حقه بالتصويت) في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بسبب تَخَلُّفه لأول مَرّة في تاريخه عن عدم تسديده الاشتراكات المالية المتوجبة عليه للمنظمة الدولية.
وقد حجبَ هذا التطورُ الذي اعتُبر مشيناً بحق الطبقة السياسية ومهيناً لمكانة لبنان، الذي ساهَمَ في تأسيس الأمم المتحدة وكانت له بصمة مضيئة في وضْع الإعلان العالمي لشرعة حقوق الانسان (عبر شارل مالك)، الأنظارَ عن عناوين داخلية بارزة، ليس أقلّها عودةُ ملف تأليف الحكومة العتيدة إلى المربّع الأوّل مع ارتفاع «المتاريس» السياسية بين أركان التحالف الثلاثي (فريق رئيس الجمهورية ميشال عون والثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل) وبين الرئيس المكلف حسان دياب، واستعادة الانتفاضة الشعبية زخمها القوي في الشارع عبر تحركات أمس في أكثر من منطقة احتجاجاً على منطق المحاصصة الذي يُدار معه مسار التشكيل ومجمل الواقع المالي – الاقتصادي – المعيشي الذي يُنذر بـ «سيناريواتٍ مُرْعِبَة» بدأت تطلّ برأسها منذرةً بتحويل البلاد «علبة كوابيس».
وجاء تعليقٌ نُقل عن أحد الصحافيين الكبار في الأمم المتحدة وفيه «تخيّلوا كوريا الشمالية وسريلانكا وبنغلادش وبوركينا فاسو يستطيعون تسديد اشتراكات الأمم المتحدة ولبنان عاجز»، ليعبّر عن جزء بسيط من «الأضرار» المعنوية والديبلوماسية والسياسية لاستهانة السلطة في لبنان بمصالح الدولة وعلاقتها مع المنظمة الدولية التي تشكّل حجر الزاوية في مظلّة الدعم الخارجي لـ «بلاد الأرز».
وعلى جري العادة في مثل هذه المحطات المُرْبكة، اختار أطراف الائتلاف الحاكم في مقاربة أفول صوت لبنان في الأمم المتحدة «أسهل الطرق» عبر تقاذُف المسؤوليات والتراشق بمكبرات الصوت بين وزارتيْ الخارجية والمال، وسط إيعازٍ «بدفْع المبلغ المتوجّب يوم الاثنين» (غداً)، كما جاء في بيان عن «المالية» في معرض تعليقها على المستحقات المتوجبة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأكيدها أنها «لم تتلق أيّ مراجعة أو مطالبة بتسديد أي من المستحقات المتوجبة لأي جهة (…) والمراجعة الوحيدة تمت صباح اليوم (امس)».
وجاء هذا البيان بعدما كان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أعرب عن الأسف «لإعلان الأمم المتحدة أن لبنان هو من بين الدول التي لا يحق لها المشاركة في التصويت في الهيئة العامة لأنه لم يسدّد الاشتراكات المتوجّبة»، موضحاً أن «الوزارة قامت بكل واجباتها وأنهت جميع المعاملات ضمن المهلة القانونية، وأجرتْ المراجعات أكثر من مرّة مع المعنيين دون نتيجة»، وذلك قبل أن يندلع سجال بالبيانات بين «الخارجية» و«المالية» حول المسؤولية عن التأخّر في دفْع المستحقات (لم يتم تحديدها).
وأتى هذا التطور الصادِم بينما كان مسار تأليف الحكومة «ينهار» على وقع «خطوط تماسٍ» مفاجئة عَكَستْ أن هذا الملف عاد إلى «ثلاجة انتظارٍ» مكْلِف.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
