تواطؤ يمدّد المأزق الحكومي و”دولارالسوق” يتفلت!

يبدو كل كلام عن تعقيدات تأليف الحكومة المجمدة بين مجاهل الالغاز التي تحوط علاقات أفرقاء تحالف العهد و8 آذار، عقيماً أمام تقدم أخطار الانهيار المالي والاقتصادي والتي كان أحدث وجوهها وأخطرها أمس اختراق دولار السوق الموازية السعر الرسمي للدولار أو “دولار الصرافين” سقفاً قياسياً تجاوز الـ2400 ليرة. وهو تطور ينذر بمزيد من المخاوف والمحاذير المالية والاقتصادية والاجتماعية وسط تنامي الخوف من التفلت الحاصل في البلاد على مختلف المستويات، بحيث باتت ردود فعل المواطنين والمودعين على الاجراءات المتشددة للمصارف تشكل بذاتها حالة امنية مثيرة للقلق المتعاظم فكيف اذا اقترنت بحالة رديفة مماثلة بعد تراجع الليرة اللبنانية بنسبة تناهز 40 في المئة حتى الآن والحبل على الجرار ؟


ويأتي هذا التطور السلبي الاضافي في حلقات التراجعات المالية والاقتصادية ليضع على المحك مسألة الادارة السياسية والمالية والاقتصادية للواقع الآخذ في التفاقم والتدهور وسط ذهول التفرج على طبقة سياسية لا تزال تجرجر ذيول فشلها وقصورها عن تحمل المسؤوليات المصيرية عن البلاد بالحدود الدنيا البديهية التي تفرضها كارثة كالتي يجتازها لبنان، فاذا بالنماذج الصارخة لهذا القصور تتعاقب وتتسابق دفعة واحدة من عرقلة غير مفهومة لتأليف حكومة هي عملياً حكومة تحالف اللون الواحد، ومن ثم تسارع حلقات التفلت المالي مع ارتفاع دولار السوق الرديفة للتسعير الرسمي من دون اتخاذ أي اجراءات رادعة وكأن شيئا لم يحصل، وصولاً الى تفاقم ازمة تقنين الكهرباء وتعميم العتم والصقيع في ذروة موسم الشتاء وكذلك تصاعد ازمة المازوت والغاز. كل هذا بات يطرح سؤالاً كبيراً لم يعد مجديا حجبه وهو هل يراد للبلاد ان تنزلق الى مصيرها الاسوأ المحتوم خدمة لمآرب خارجية، أم بلغ القصور السياسي فعلاً حدود المساواة مع التواطؤ المقصود؟


ان مجريات ازمة تأليف الحكومة لم تعد في واقعها المباشر إلّا صورة عن فشل تحالف الاكثرية الذي وقف وراء تكليف الرئيس المكلف حسان دياب في انجاح مهمة دياب ودفعها الى نهايتها بتأليف الحكومة الموعودة، بدليل ان المعلومات الجدية تشير الى خربطة واسعة في علاقات الرئيس المكلف مع قصر بعبدا كما مع الثنائي الشيعي من غير ان يعني ذلك ان قراراً ارتسم لدى تحالف العهد و8 آذار بسحب التكليف من دياب أو اعادة النظر في منحه درع التغطية السياسية والنيابية. ومع ذلك فان المواقف المتعاقبة التي صدرت عن رئيس مجلس النواب نبيه بري في اليومين الاخيرين اتسمت بطابع معمم عن “سحب الثقة” السياسية للتحالف من حكومة التكنوقراط أو الاختصاصيين التي كان دياب يعمل على انجاز اللمسات الاخيرة عليها فاذا بـ”انقلاب” من داخل بيت داعميه يدهمه في مرحلة الحسم النهائية من غير ان يتضح بعد سر هذا الانقضاض الذي لا يتبناه اي طرف.


أما في مقلب التداعيات المتصاعدة للتخبط الذي يحكم واقع العهد والاكثرية وحكومة تصريف الاعمال التي لوحظ ان الرئيس بري عاد يركز الانظار على مسؤوليتها في استكمال تولي الفترة الانتقالية الى تأليف حكومة جديدة، فان الاخطار تتصاعد تباعا على مختلف الصعد وفي كل القطاعات وسط المخاوف من تفلت مالي خصوصا وترقب لما سيقوم به مصرف لبنان والنيابة العامة المالية والجهات المالية والقضائية المعنية بحماية الاستقرار المالي والحؤول دون بلوغ مستويات متقدمة وخطيرة من التفلت.


وعلمت “النهار” ليلاً أن الاتصالات في شأن التأليف الحكومي والتي جمدت طوال يوم أمس بعد التباينات التي برزت بين قوى التأليف حول صيغة الحكومة المطلوب تأليفها، تجددت ليلاً بأن تحرّك مجدداً شادي مسعد بين الرئيس المكلف والوزير جبران باسيل لحل العقد المتبقية في التشكيلة ولاسيما منها عقدة وزارة الاقتصاد التي يتمسك بها فريق رئيس الجمهورية وتوزير دميانوس قطار الذي يتمسك به الرئيس المكلف.


وفهم من مصادر مواكبة للاتصالات ان الرئيس المكلف متمسك بحكومة التكنوقراط وبعدد الـ١٨ وزيراً وليس في وارد تعديل هذه الصيغة، وعلى هذا الأساس يبني تشكيلته.


وفهم ايضاً من مطلعين على موقف الرئيس المكلف انه ليس في وارد الاعتذار ولا التراجع عن قناعاته بضرورة قيام حكومة من الاختصاصيين المستقلين استجابة لمطالب الحراك ولنيل ثقة المجتمع الدولي الذي ينتظر من اللبنانيين فريقاً حكومياً انقاذياً في مواجهة الازمة القائمة.


وووسط هذه الاجواء كانت لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة اطلالة تلفزيونية مساء أمس عبر برنامج “صار الوقت” من محطة “ام تي في” تحدث فيها عن الازمة المالية والمصرفية، فاوضح ان المصرف المركزي امن تمويل الدولة على اساس حصول اصلاحات ولم يحصل ذلك خلافاً للقانون واسهل شيء ان يقال إن السياسة النقدية مسؤولة عن الازمة. ورفض سلامة الكلام عن افلاس الدولة وقال إن هناك ازمة ولكن ليس هناك انهياراً ولا افلاس. وشدد على استعداده شخصياً للقيام بكل ما يقتضي للحفاظ على الهيكل وعلى ديمومة الدولة. واشار الى انه يريد ترتيب الامور بحيث يرتاح اللبناني مجدداً الى وضعه النقدي. وأفاد انه بعد 17 تشرين الاول 2019 واقفال المصارف فترة عشرة ايام تخربطت الاوضاع وتحولنا من اقتصاد يتكل على المصارف الى اقتصاد نقدي. واذ كرر ان لا انهيار ولا افلاس بل ازمة وخوف من انهيار، أضاف: “سنلبي السيولة المطلوبة للمصارف بالعملتين الدولار والليرة واشترطنا عدم التحويل بالدولار الى الخارج”. واكد سلامة انه “لن يكون افلاس لاي مصرف وودائع المودعين محفوظة والقطاع المصرفي يمتلك مدخرات توازي الودائع التي تقدر بـ120 مليار دولار”. كما اكد ان مصرف لبنان لن يقوم بعمليات “هيركات”.وقدر الاموال التي حولت الى الخارج بمليارين و672 مليون دولار، وان الودائع تراجعت عشرة مليارات و100 مليون دولار. كما اكد الشروع في الاجراءات للتحقيق في موضوع اخراج اموال مشبوهة من لبنان بعد 17 تشرين الاول.