تراجع العجز التجاري الأميركي إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات في نوفمبر (تشرين الثاني) مع استمرار هبوط الواردات، متأثرة على الأرجح بحرب التجارة التي تشنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الصين، في حين انتعشت الصادرات، مما ينبئ بأن الاقتصاد قد ختم 2019 على قدم راسخة.



وقالت وزارة التجارة الأميركية الثلاثاء إن العجز التجاري تقلص 8.2 في المائة إلى 43.1 مليار دولار، مسجلا أدنى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016، والنسبة المئوية للتراجع هي الأكبر منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.



وجرى تعديل بيانات أكتوبر لتظهر تراجع الفجوة التجارية إلى 46.9 مليار دولار، بدلا من 47.2 مليار في القراءة السابقة. كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تراجع العجز إلى 43.8 مليار دولار في نوفمبر.



وهوى عجز تجارة السلع مع الصين، محور تركيز سياسة «أميركا أولا» التي ينتهجها البيت الأبيض، 15.7 في المائة إلى 26.4 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات 9.2 في المائة وقفزت الصادرات 13.7 في المائة. وتراجع عجز تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبي 20.2 في المائة إلى 13.1 مليار دولار.



وفي غضون ذلك، أفاد تقرير حديث بأن الصين لا تعتزم زيادة الحصص السنوية من واردات الذرة والقمح والأرز ذات التعريفات المنخفضة، للتكيف مع وعدها بزيادة المشتريات من السلع الزراعية الأميركية.



ويأتي ذلك بحسب تقرير نشرته الوكالة الحكومية في الصين «كايكسن» مستشهدة بتعليقات كبير مسؤولي الزراعة هان جون، الثلاثاء، ونقلته وكالة «رويترز». وسلط التقرير الضوء على الرغبة الصينية في حماية مزارعيها في الوقت الذي تتعرض فيه لضغوط شراء سلع زراعية أميركية بمليارات الدولارات لتهدئة الحرب التجارية المطولة. ويتزامن ذلك مع حقيقة أن واردات الصين من الحبوب الزراعية كانت دون مستويات الحصة في السنوات الأخيرة.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ذكر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن الصين من المرجح أن تضاعف مشترياتها من المنتجات الزراعية والتي كانت تبلغ 24 مليار دولار في فترة ما قبل الحرب التجارية، بموجب المرحلة الأولى من الصفقة المتوقع إضفاء الطابع الرسمي عليها في الشهر الجاري.



وبحسب تصريحات هان جون الشهر الماضي، فإن الصين قد تقوم بشراء المزيد من المنتجات الأميركية من القمح والأرز والذرة. لكنه قال أمس، طبقاً لما نقلتها الوكالة الصينية، إن الحصة المخصصة للأسواق العالمية لن يتم تعديلها لدولة واحدة فقط.