
فيما بقيت مشاورات تأليف الحكومة الجديدة على نار هادئة، ذكرت مصادر متابعة للوضع الحكومي ان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب، لا زال في بدايات اتصالاته مع الجهات المعنية بتشكيل الحكومة من مختلف القوى بعيداً عن الاعلام لكن بزخم وجدية من دون اتضاح طبيعة النتائج الاولية حتى الان، لا سيما حول اتصالاته مع ممثلي الحراك الشعبي، الذي تحول معظم اطيافه من مطالب التغيير والاصلاح ومكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة ومعالجة الازمات المالية والاقتصادية، الى مطالب مذهبية وطائفية وشخصانية من هنا وهناك، ويتم قطع الطرقات على اساسها، مااثار ردود فعل سلبية وصلت الى تلميح البعض في البقاع بفتح الطرقات «بقوة سواعد رجال المنطقة».
وقالت المصادر: ان الرئيس دياب قد يزور الرئيس عون على الارجح اليوم، لوضعه في نتائج المشاورات التي اجراها يوم السبت مع الكتل النيابية، ويجري معه تقييماً لمقترحات الكتل، كمايتم التطرق الى الاتصالات التي يجريها دياب لا سيما مع ممثلي الحراك الشعبي.
واشارت المصادر الى ان اتصالات دياب تشمل ايضا مجموعات سياسية من خارج الاحزاب والكتل السياسية التقليدية وستشمل هذه الاحزاب والكتل ايضا حتى تلك التي لم تُسمّهِ رئيساً مكلفاً، وانه منفتح على الجميع وسيأخذ بوجهات النظر كافة لبلورة تصور لهيكلية الحكومة العتيدة. وهو يتبنى مطالب الحراك الشعبي حول مكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة. عداعن التزامه تشكيل حكومة اختصاصيين، رجحت المصادران تكون من 20 او24 وزيراً، علماً ان فرضية حكومة من 18 مستبعدة حتى الآن.
وفهم ان لقاء بعبدا اليوم سيكون مناسبة لوضع هيكلية للحكومة، أي الأسس التي ستشكل منها ونوعية الأشخاص الذين يشاركون فيها.
ولفتت المصادر المطلعة لـ«اللواء» ان الرئيس عون راغب في تأليف سريع للحكومة، مثل الرئيس المكلف، مشيرة إلى أن الصيغة الأكثر تداولاً هي حكومة من 20 أو 24 وزيراً، وان سمة التكنوقراط هي الطابع المميز للحكومة، لكن لم يعرف ما إذا كانت ستكون مطعمة بسياسيين، أو فقط من الاختصاصيين، بحسب ما يرغب الرئيس دياب، على ان المشكلة الكبرى التي تواجه مهمة الرئيس المكلف هي مسألة تمثيل الحراك في الحكومة وعدم توحيد القيادة فيه.
ولم تستبعد المصادر احتمال ان تستغرق مشاورات التأليف بعض الوقت، ولكن ليس بالكثير، وإنما في حدود السقف الذي حدده الرئيس المكلف بين 4 أو 6 أسابيع.
أسماء متداولة
وكانت بعض المواقع الإخبارية، تداولت أسماء خبراء اختصاصيين مرشحين لدخول الحكومة، وركزت هذه المواقع على شخصية الخبير المالي غازي وزني، لخلافة الوزير علي حسن خليل، وهو المعاون السياسي للرئيس نبيه برّي، في وزارة المال، كما تمّ التداول بأسماء مثل الدكتور كمال حمدان والوزير السابق شربل نحاس، باعتباره مقرباً من الحراك، ان لم يكن في صلبه.
وتردد أيضاً اسم الدكتور مازن سويد الرئيس الحالي لمؤسسة «ايدال».
إلا ان مصادر مقربة من الرئيس المكلف، نفت صحة هذه الأسماء، مشيرة إلى ان مراحل تأليف الحكومة لم تصل بعد إلى مرحلة إسقاط الأسماء على الحقائب، ولا تزال في سياق وضع هيكلية الحكومة، والتفاهم بشأنها مع المراجع العليا.
وأبلغ الخبير وزني «اللواء» انه لم يتبلغ أي شيء رسمي لا من الرئيس المكلف ولا من الرئيس برّي، وقال انه «عندما يتبلغ ذلك يصبح الأمر رسمياً».
تباين
وبالنسبة إلى هيكلية الحكومة، برز أمس، وللمرة الأولى تباين في وجهات النظر بين الثنائي الشيعي من جهة، والرئيس المكلف من جهة ثانية، أعطى انطباعاً بأن مرحلة التأليف لم تصل بعد إلى وضع تصوّر واضح للحكومة العتيدة.
فقد غرّد الرئيس دياب عبر حسابه الخاص على موقع «تويتر»، كاتبا «الحكومة الجديدة ستكون وجه لبنان ولن تكون حكومة فئة سياسية من هنا وهناك.. وستكون حكومة اختصاصيين بامتياز»، مضيفا «عشت مستقلا وسأبقى مستقلا، أما التصنيفات فلا تعني لي شيئا، القضية الرئيسية تتمثل في تحقيق نهضة لبنان والوصول إلى النتيجة التي يتمناها اللبنانيون».
وفي المقابل، اعتبر وزير «حزب الله» في حكومة تصريف الأعمال محمّد فنيش، ان «الحكومة المقبلة بحاجة إلى غطاء سياسي، مشيراً إلى ان الحزب يدعو إلى مشاركة واسعة من قبل الجميع، وهذا منتهى الشعور بالمسؤولية الوطنية والشعور بمشاكل الناس»، علماً ان الرئيس برّي كان أبلغ الرئيس المكلف في بداية الاستشارات غير الملزمة في مجلس النواب، بأنه يريد ان يكون تشكيل الحكومة مناسبة للم الشمل، وبالتالي الإصرار على تمثيل جميع الشرائح البرلمانية بدءاً من الحراك و«المستقبل» وانتهاءً «بالقوات» مروراً بالاشتراكي.
يُشار إلى ان الرئيس دياب التقى قبل ظهر أمس في دارته في تلة الخياط وفوداً من الناجحين في مباريات خفراء الجمارك ومجلس الخدمة المدنية، ودورة تطويع رتباء وعناصر قوى الأمن الداخلي، والذين صدرت نتائجها من دون صدور مراسيم تعيينهم لاعتبارات التوازن الطائفي، مشدداً على أحقية مطالبهم، مؤكداً ان إقرار هذا الأمر سيكون من الأولويات على جدول أعمال الحكومة العتيدة.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


