إنتهى التكليف والعبرة في التأليف.. والرئيس المكــلّف في مواجهة «الألغام»

بأكثرية 69 صوتاً كلّف الوزير السابق حسان دياب تأليف الحكومة الجديدة، في ظل تساؤلات كثيرة عمّا إذا كان سينجح في هذه المهمة بعدما بدأت أصوات ترتفع مشكّكة بـ”ميثاقية” هذا التكليف، وفي ظل تساؤلات عمّا عدا ممّا بَدا حتى حصل التكليف بهذا الهدوء والسلاسة على رغم اعتراض المعترضين، وهل أنّ شيئاً ما في الأفق الاقليمي والدولي قد تبدّل لمصلحة الإستحقاق الحكومي في لبنان الذي يبدأ إنجازه قبل ساعات من وصول الموفد الاميركي ديفيد هيل الى بيروت مساء أمس في مهمة متنوعة الملفات، ومن بينها الملف الحكومي والتطورات التي يشهدها.
كما كان تكليف دياب تشكيل الحكومة الجديدة، متوقعاً، كذلك كانت ردود الفعل الاعتراضية عليه، سواء من جهة الحراك الشعبي، الذي وجدت فيه بعض مكوناته عنصراً استفزازياً له، ولا يلبّي ما طالب به، او من جهة مناصري تيار «المستقبل» الذين عبّروا عن تمسّكهم بالرئيس سعد الحريري، بتحركات شاركت فيها مكونات أخرى من الحراك، في طرابلس والبقاع وتمّ إقفال طرق خصوصاً في بيروت، بالتزامن مع تجمّع محتجّين أمام منزل الرئيس المكلف في تلة الخياط.
واذا كان تكليف دياب، يشكّل في نظر القوى السياسية التي سَمّته في الاستشارات الملزمة، جسر العبور الى حل الازمة القائمة، سواء في شقها الاقتصادي والمالي، او في شقها المتصل بمراعاة مطالب الحراك الشعبي المستمر منذ 17 تشرين الاول الماضي، فإنّ ما شاب هذا التكليف من ثغرات أفقدته من جهة التغطية السنية المحصّنة له مذهبياً وسياسياً، ومن جهة ثانية، المظلّة السياسية الواسعة التي لم تتوافر في ظل الانقسام السياسي الواضح حول اسم الرئيس المكلف، بحيث بَدا تكليفه وكأنه تكليف من لون سياسي واحد، يذهب تلقائياً نحو تشكيل حكومة من وَحيه، وتكمّله، اي حكومة لون واحد.
وعلى رغم من انّ الرئيس المكلف، في البيان الذي تلاه بعد قبوله مهمة التكليف، قد سعى الى توجيه ما بَدا انها رسالة تطمين للمعترضين عليه، بأنه شخصية مستقلة، تستمد قوتها من الحراك الشعبي وتركن الى مطالباته وتسعى الى تحقيق طموحاته، فإنّ بيانه المسبوك لبيان وزاري مسبق، لم يُغر مضمونه المحتجّين، ولا استطاع ان يلغي الحكم المسبق، ليس فقط عليه والذي عَلا في أصوات المحتجّين، بل على حكومته، اذا تمكن من تشكيلها وإحاطتها بصفات تبدأ باعتبارها «حكومة حزب الله» او «حكومة مواجهة» مع الداخل والمجتمع الدولي، ولا تنتهي باعتبارها حكومة السياسيين المرتزقين القافزين فوق حراك الشعب ووجعه.
وبمعزل عن نسبة الاصوات النيابية التي حملت دياب الى عرش الرئاسة الثالثة، فإنّ العبرة لم تكن في إمرار التكليف، الذي صيغ إخراجه بين القوى السياسية التي سمّته، وكانت سائر القوى الاخرى في جوّه منذ امس الاول، بل انّ العبرة تكمن في التأليف.
وبحسب الاجواء المحيطة بهذا الاستحقاق الحكومي، فإنّ الرئيس المكلف أمام مهمة شاقة وطريقه مزروعة بمجموعة ألغام معقّدة التفكيك:
أولها، اللغم السنّي ومحاولة انتزاع ثقة الطائفة التي بَدا جلياً انها محجوبة عنه في غالبيتها العظمى امس.
ثانيها، لغم الحكومة نفسها، الكامن في شكلها، وما اذا كان الرئيس المكلف قادراً على تشكيل حكومة اختصاصيين، لا سياسية، أو انه «مُكره أخاك لا بطل» على تشكيل حكومة تكنو- سياسية، يشكل اسمها استفزازاً للحراك الشعبي، والذهاب اليها، أشبه بعود ثقاب لإشعال تحركاته الاحتجاجية وبنحو أعنف ممّا كان عليه الحراك قبل التكليف.
ثالثها، لغم الثقة وما إذا كان الرئيس المكلف قادراً على تقديم نفسه كشخصية موثوقة للداخل، وكذلك للخارج. وما اذا كان يخبّئ في جعبته صيغة حكومية موثوقة وتوحي بالصدقية والثقة، تُحاكي المواصفات التي نصح بها المجتمع الدولي.
رابعها، «لغم الصمود»، وما اذا كانت «الجرأة» التي تمتع بها دياب بقبوله «التكليف»، متجاوزاً بذلك الموقف السني العام، وشرعية واسعة من القوى السياسية المعترضة عليه، ستثبت أمام ما تبدو انها هجمة مرتدة عليه في الشارع او على مستوى الطائفة، وسيستمر ماضياً نحو تأليف حكومة حَدّد روحيتها في بيانه من بعبدا بعد تكليفه، أم انّ هذه «الجرأة» ستذوب أمام الضغط، فيتحوّل مساره من التأليف الى اعتذار؟
الأكيد انّ الصورة ستبدأ بالوضوح اكثر في الايام المقبلة، وسترتسم حتماً من حركة الشارع، وايضاً ما سيستخلصه الرئيس المكلف من استشاراته النيابية التي ستنطلق غداً السبت في المجلس النيابي.
وكان رئيس الجمهورية كلّف دياب تأليف الحكومة الجديدة في حتام يوم الاستشارات الطويل الذي سارت وقائعه في القصر الجمهوري، وانتهى بلقاء بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إستدعي اليه دياب ليبلّغ نتيجة الاستشارات التي فاز فيها بأكثرية 69 صوتاً.
وتعهّد دياب في بيان تلاه بعد تكليفه «تشكيل الحكومة في أسرع وقت من خلال التواصل مع رؤساء الحكومات السابقين ومع الكتل النيابية وسائر النواب اضافة الى القوى والأحزاب والحراك الشعبي». واصفاً المرحلة بأنها «دقيقة وحساسة وتتطلب تضافر جهود القوى، فنحن نواجه أزمة وطنية لا تسمح بترف المعارك السياسية والشخصية بل تحتاج الى وحدة وطنية تحصّن الوطن». وقال: «من موقعي كمستقل أتوجه الى اللبنانيين الذين عبّروا عن وجعهم لأؤكد انّ انتفاضتكم أعادت تصويب الحياة السياسية في لبنان وأنتم مصدر السلطات فعلاً لا قولاً».
ورداً على أسئلة الصحافيين، قال دياب: «إنّ المعترضين على تكليفي الموجودين في الشوارع يحق لهم إبداء آرائهم، خصوصاً أنهم موجودون في الشارع منذ 60 يوماً، رفضاً للاوضاع المعيشية السيئة». وأكد أنّ حكومته «لن تكون حكومة مواجهة أبداً».
الى ذلك، وبعد هدوء ساد طوال نهار أمس، عادت مشهدية قطع الطرق فور انتهاء الاستشارات النيابية إحتجاجاً على تكليف دياب تأليف الحكومة. إذ تجمّع عدد من المحتجّين على دراجات نارية أمام منزل دياب في محلة تلة الخياط في بيروت، وأطلقوا شعارات رافضة تكليفه تشكيل الحكومة ومؤيدة للرئيس سعد الحريري، وسط انتشار أمنيّ كثيف. فيما أقفلت شوارع بالعوائق والاطارات المشتعلة في عدد من أحياء العاصمة.
وفي طرابلس، عبّر أبناء المدينة عن غضبهم من خلال قطع معظم الطرق في المدينة بالإطارات المشتعلة وغير المشتعلة، من بينها أوتوستراد البداوي، وعند نقطة البالما حيث تم قطع الاوتوستراد بالاتجاهين، مردّدين الهتافات المندّدة بموقف النائب فيصل كرامي وكتلته النيابية لجهة تسمية دياب، خلال الاعتصام أمام منزله في طرابلس، والذي كان شهد انتشاراً كثيفاً للجيش اللبناني الذي أغلق كل الطرق المؤدية اليه.
كذلك، قطعت طرق عدّة في عكّار، والأوتوستراد الساحلي نحو الجنوب، وفي صيدا، وفي ضهر البيدر وزحلة والبقاع الاوسط والهرمل، وغيرها، إحتجاجاً على تسمية دياب.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


