الاستشارات النيابية الملزمة لن تؤجل الا اذا طلبت الكتل النيابية ذلك
قبل اقل من 48 ساعة من الموعد المؤجل للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة غدا الاثنين في قصر بعبدا لم يكن من المغالاة استشراف المشهد السياسي “والميداني” في لبنان من زاوية ازدياد الغموض والتعقيدات ومعهما تصاعد الاخطار الماثلة بالواقع المالي والاقتصادي في ظل بقاء باب الحل السياسي موصدا في انتظار انفراج ما ولو نسبي يأتي من بوابة الاستحقاق الحكومي . وفي هذا السياق بدا من الصعوبة الجزم بأمرين قبل بلورة الكثير من الامور مساء اليوم الاحد . الامر الاول تثبيت موعد الاستشارات نهائيا حتى لو لم تتوافر عوامل كافية لضمان تكليف الشخصية التي ستحصل على اكثرية الاصوات النيابية بتأليف الحكومة ولو ان اوساطا سياسية مختلفة تعتقد ان اجراء الاستشارات سيحسم النتيجة لمصلحة تكليف الرئيس الحريري حتى بمقاطعة او تحفظ او رفض التيار الوطني الحر لهذا التكليف . والامر الثاني هو تبين الخط البياني لموقف الرئيس الحريري نفسه بعد ان يكون اجرى جولة مشاورات واتصالات بدأها امس موفده الوزير السابق غطاس خوري بلقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب . فاذا كان جعجع لم يكشف بعد اذا كان يسمي الحريري للتكليف رغم إعلانه تمسكه بحكومة اختصاصيين انقاذية بالكامل فان الصورة ازدادت غموضا في انتظار تكشف مواقف الكتل النيابية جمعاء بعدما انكفأت عن تحديد مواقفها الى اللحظة ما قبل الاخيرة من موعد الاستشارات . ولكن لقاء معراب اكتسب دلالة بارزة نظرا الى انعقاده بعد فترة انقطاع طويلة بين الحريري وجعجع ولم يكن موقف جعجع المناهض للحكومة التكنوسياسية سوى إشارة بارزة الى ان جعجع يعاكس موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحليفه حزب الله ويبقى ان يتضح ما اذا كانت كتلة القوات اللبنانية ستقرن ذلك بتسمية الحريري ام لا . واذ نقل امس عن اوساط بعبدا ان الاستشارات لن تؤجل الا اذا طلبت الكتل النيابية ذلك فان موقف عون بات واضحا من عدم تمثيله بوزراء في حكومة اختصاصيين فقط وتمسكه بحكومة تكنوسياسية . وافادت معلومات مساء امس ان عون ابلغ موقفه هذا الى الوزير السابق غطاس خوري الذي التقاه بعيدا من الاضواء موفدا من الرئيس الحريري .
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

