أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أننا "اقرينا موازنات الزراعة والاقتصاد والتربية مع تعديلات وتخفيض للبنود".وبعد اجتماع لجنة المال لمناقشة موازنات وزارات التربية والاقتصاد والتجارة والزراعة، أشار كنعان، الى أننا "علّقنا بند التعاقد في وزارة التربية الذي شكّل زيادة على موازنة ٢٠١٨ كما اتخذنا قرارًا بتخفيض مساهمات ترتب مليارات على خزينة الدولة وخفضناها بنسبة ٤٠٪".واعتبر كنعان، أنّ "الهدر في المدارس المجانية يتوقف في حال جرى ضبطها وقام التفتيش بعمله في شأنها".ولفت، الى "أننا علقنا بند صيانة الابنية في الجامعة اللبنانية وهو بقبمة ١٥ مليار وسألنا عن اسباب عدم صيانة مبنى كلية الزراعة في الجامعة اللبنانبة في الدكوانة الذي يعاني ما يعانيه".وكشف كنعان، عن "اساتذة كلية الفنون الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية لم يحصلوا على حقوقهم وهو امر غير مقبول وطلبنا اجابات بعد غد الخميس حولها".وأكد، أن "لجنة المال ستنجز الخميس موازنة ٢٠٢٠ معدلة واهميتها بالرقابة التي تمارس على الوزارات والادارات وهو نهج نتبعه منذ العام ٢٠١٠ بعملنا في لجنة المال".واضاف، "سألنا عن الابنية المستأجرة وشكلنا لجنة لمتابعة تنفيذ البناء الموحد مع الوزارات والادارات برئاسة النائب نقولا نحاس".وقال، "لا يلومنا احد اذا شطبنا اعتمادات لوزارات وادارات في الجلسة الاخيرة للجنة المال الخميس". مضيفًا:"اقرار موازنة ٢٠٢٠ في هذه الظروف اشارة حياة للمؤسسات الدستورية والدولة اللبنانية ولا يجوز أن نتفرج على ما يحصل بلا مساهمة في اتمام المهمة". وشدد، على أنّ "الجميع يعرف دقة الوضع المالي والاقتصادي ومعاناة اللبنانيين فالحسم مطلوب والمسايرة لا تجوز لا اليوم ولا غدًا".ورأى، أنّ "القضاء يتأخر في قراراته والتوظيف العشوائي مثال على ذلك بعدما قامت لجنة المال بعملها كاملًا على هذا الصعيد فأين القضاء؟".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


