2026-11-16
بث مباشر
إعلان
عاجل
أسرار الصحف• عناوين الصحف• مانشيت “الأنباء”: والتز في بيروت: أنا هنا مستمعاً!.. وسلام يعلن من الدوحة عن تقدم كبير في ملف الكهرباء• افتتاحية “الجمهورية”: المنطقة معلّقة على نتائج “قمّة الكبار”… والتز: تطبيق “الإطار” وإنهاء نفوذ “الحزب”• إطلاق نار يستهدف مركز شرطة بلدية طرابلس وإصابة شرطي بجروح• في عكار.. تحطيم حافلة مخصصة لنقل المعتمرين!• الجيش يفكك صاروخًا من مخلفات الحرب• مشاهد نشرها الجيش الإسرائيليّ… تدمير مسار تحت الأرض في مجدل زون•
المحلية

ميشال ضاهر: أنا تحت تصرف القضاء

وك

وكالات

08 كانون الأول 2019

ميشال ضاهر: أنا تحت تصرف القضاء
إعلان
ردّ المكتب الإعلامي للنائب ميشال ضاهر، على الخبر الذي نشره "" بعنوان "قرار ظني بحق النائب ميشال ضاهر... السجن لغاية ٣ سنوات"، ومفاده، أن "قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور أصدر قراراً قضائياً بحق ضاهر ونجله مارك وشركتهم "ماستر كابيتال غروب".وأوضح المكتب الاعلامي للنائب ضاهر ما يلي: "إن شركة ماستر كابيتال غروب التي كان يرأس مجلس ادارتها النائب ضاهر، ھي شركة وساطة مالیة مرخصة ومسجلة اصولا" علىلائحة مؤسسات الوساطة المالیة في ھیئة الأسواق المالیة، وكان نشاطھا متعلق بأعمال الوساطة بشأن عملیات البورصة والقطع والتداولبالعملات الاجنبية المعروف بفوركس (Exchange Foreign )، وقد خسر سامر الجميل رصيد حساب التداول الخاص به لدى الشركة بسببالمراكز التي كانت مفتوحة من قبله بتاريخ 15/1/2015 نتيجة انهيار عملة اليورو مقابل العملة السویسریة في ذلك التاريخ بعد ان اصدرحاكم المصرف المركزي السویسري القرار المفاجئ وغير المتوقع بوقف دعم العملة السويسرية. بالتاريخ عينه، كان يوجد لدى الشركة اكثر من ثلاثة آلاف عميل یتعامل مع الشركة على الأسس ذاتھا، وان السيد سامر الجميل هوالوحيد الذي تقدم بالدعوى الكيدية بحق الشركة، علما" ان بعض العملاء قد حقق أرباحاً بسبب حركة السوق على الفرنك السویسري وسحبواأرباحهم بالكامل.********* *********انّ القرار الصادر عن حضرة قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان انّما هو قرار ظني وليس قرار ادانة، توصّل في نهايته الى منعالمحاكمة عن الشركة التي يرأس مجلس ادارتها النائب ضاهر بجرائم الاحتيال ومخالفة احكام قانون النقد والتسليف خلافا" لما يتم التسويقاليه. وان التحقيقات كانت تحصل بشكل سري ولم نتمكن من الاطلاع على كافة معطيات الملف لابداء دفاعنا في كافة المسائل المطروحة. وفيكلّ الاحوال، سيكون هذا القرار موضوع متابعة من قبل النائب ضاهر وفريقه القانوني نظرا" لوجود ثغرات ومخالفات قانونية وتناقضاتفاضحة في مضمونه فضلا" عن وجود مستندات يملكها النائب ضاهر صادرة عن سعادة حاكم مصرف لبنان لم يتمّ التطرّق اليها، توصلا" لكشف كافة الحقائق امام الرأي العام.ان القضية المطروحة هي اساساً من اختصاص المحكمة الخاصة بالاسواق المالية المنصوص عنها في قانون الاسواق المالية (رقم ١٦١تاريخ ١٧/٨/٢٠١١)، غير ان عدم تشكيل هذه المحكمة لغاية تاريخه نتج عنه صدور قرارات متناقضة عن هيئات وقضاة يجهلون للاسفابسط اصول التداول في مجال البورصة والعملات ويفتقدون الى الحد الادنى من الخبرة والمعرفة في القضايا المالية.انّ النائب ضاهر لم ولن يتذرّع يوماً بحصانته النيابية، وهو يؤكد ثقته الكاملة بالقضاء، ولن تثنيه التجاوزات المرتكبة من قبل البعضوالتدخلات الحاصلة في الملف سواء لاعتبارات سياسية او انتخابية (اصبح يعلمها القاصي والداني) من تأكيد دعمه لقضاء نزيه وحرومستقل بعيد كلّ البعد عن التسييس.انّ النائب ضاهر يضع نفسه بتصرف القضاء طالباً اجراء التحقيقات والمحاكمات بشكل علني وشفاف لاعادة الامور الى نصابهاالصحيح ووضع حدّ للاستغلال السخيف لهذا الملف من قبل ضعيفي النفوس عند كلّ استحقاق".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة