أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل الترخيص للنائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بملاحقة أمين سجل عقاري وأمين سجل عقاري معاون وأجير دائم بصفة محرر في إحدى دوائر جبل لبنان لإقدامهم على الإهمال الوظيفي والتسبب بهدر المال وارتكابهم جرمًا جزائيًا، وذلك تمكينًا للنيابة العامة المالية من إجراء المقتضى.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


