اعتبر "تكتل الجمهورية القوية" انه، "انطلاقاً من الطريقة التي تم التحضير فيها للاستشارات النيابية يوم الاثنين في 9 كانون الأول 2019، وانطلاقاً من عدم دستورية الخطوات التي اتبعت خصوصاً لجهة تبدية التأليف على التكليف، وانطلاقاً من الضرب بعرض الحائط بكل مطالب الناس وتمنياتهم بحكومة اخصائيين مستقلين يتمتعون بالمصداقية والشفافية وبعيدين عن تأثير جماعة السلطة".وتابع في بيان: "وانطلاقاً من حاجة البلاد إلى حكومة تستطيع إخراج لبنان من الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية والمطلبية غير المسبوقة، فإن تكتل الجمهورية القوية اتخذ قراراً بعدم تسمية أحد في الاستشارات التي سيشارك فيها نواب تكتل الجمهورية القوية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


