عقد وزير التربية والتعليم العالي لإي حكومة تصريف الاعمال أكرم شهيب اجتماعا بعد ظهر اليوم، مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين، الذي كان سبقه اجتماع قبل الظهر مع اتحادات مجالس الأهل في المدارس الخاصة. وصدر بعده بيان اشار الى ان المجتمعين "تداولوا في الوضع التربوي القائم نتيجة لتردي الأوضاع العامة وتراجع القدرة الإقتصادية عند أغلب المواطنين، واتفقوا على مقاربة الملف التربوي بروح التعاون والتعاضد، من أجل إنقاذ العام الدراسي وإجراء الإمتحانات الرسمية وحماية مستقبل المتعلمين، والتأكيد على أهمية الرسالة التي تقوم بها المؤسسات التربوية الواجب تحييدها عن الصراعات".ولفت البيان الى انه تم التوافق على أن رواتب المعلمين هي حق قانوني للاساتذة، يجب أن تدفع لهم بالكامل، وفي حال التعثر واضطرار إحدى المدارس إلى دفعها منقوصة، يبقى الجزء غير المدفوع دينا ممتازا على المدرسة لصالح المعلمين وله الأولوية.تمت مناشدة الأهالي لدفع الأقساط المدرسية، والطلب إلى المدارس أن تلجأ إلى التقسيط الشهري لتسهيل الدفع على أولياء الأمور، وأكد المجتمعون على الإسراع في دفع المستحقات للمدارس المجانية، مما يسهل دفع الرواتب للمعلمين.كما تمت مناشدة المعنيين تسريع دفع منح التعليم قبل موعدها سواء من جانب القوى العسكرية والأمنية أو تعاونية موظفي الدولة أو الضمان الإجتماعي أو صناديق التعاضد أو مؤسسات القطاع الخاص، والعمل على وقف المهل والغرامات لمستحقات صندوقي التعويضات والضمان الإجتماعي وضريبة الدخل".وأكد المجتمعون على "التعاون الإيجابي بعيدا عن السجالات وشكلوا لجنة طوارىء ستكون اجتماعاتها مفتوحة لمعالجة أي طارىء.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


