استدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم عددًا كبيرًا من الأفراد وأصحاب الشركات للاستماع الى إفاداتهم، حول تمنعهم عن تسديد فواتير الكهرباء المتوجبة عليهم، ما تسبب بتكبد خزينة الدولة الكثير من الخسائر وحرمان شركة الكهرباء من مستحقاتها المادية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


