أشارت قناة "الحرة" الى أن اسم الشيخ محمد كوثراني أحد المسؤولين في حزب الله عاد إلى الأضواء من جديد ليرتبط بجهود إيران ومجموعاتها في قمع وإخماد الانتفاضة الشعبية التي يشهدها العراق.
وكوثراني واحد من القيادات البارزة التي تعمل عن قرب مع قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وقيادات أخرى من أجل الحفاظ على هيمنة طهران في العراق، والتي تهددها ثورة الغاضبين خاصة في مدن الجنوب.
ويحمل كوثراني الجنسيتين اللبنانية والعراقية ومسجل لدى السلطات الرسمية تحت اسمي "محمد كوثراني وجعفر الكوثراني"، ولديه قيود رسمية بتواريخ ميلاد في أعوام: 1945 و1959 و1961 بحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية والتي أفادت بأنه مولودة في مدينة النجف بالعراق.
وتدخل كوثراني في أيار 2018 لرأب الصدع ما بين فصائل وقادة في الحشد الشعبي في العراق، وفق تقارير إعلامية، إذ احتدمت في وقتها الخلافات ما بين "الحشد الولائي" التابعين لإيران، وأخرين يتبعون المرجع علي السيستاني والتيار الصدري.
وأشارت تقارير إلى أن مستشارين يعملون بتوجيهات من الكوثراني بالتنسيق مع قادة الحشد الشعبي، للتصدي لتظاهرات العراق وإحباط مطالب العراقيين الغاضبين من الطبقة السياسية، ناهيك عن "تنسيق دور حزب الله لتوفير التدريب والتمويل والدعم السياسي واللوجستي للجماعات المتمردة الشيعية العراقية".
ويعد كوثراني أحد أذرع حزب الله السياسية والعسكرية في آن معا، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات عليه من قبل وزارة الخزانة الأميركية في آب 2013.
الجانب العسكري من حياته تركز في دعم متمردين في العراق وتقديم دعم مالي لـ "فصائل" مختلفة في اليمن، ولـ"قادة عسكريين مسؤولين عن أعمال إرهابية" في دول من بينها مصر والأردن والعراق وقبرص وإسرائيل، وفق وزارة الخزانة الأميركية.
وكان كوثراني مسؤولا مباشرا عن العديد من الهجمات ضد قوات التحالف في العراق، بما في ذلك التخطيط لهجوم يناير 2007 على مركز تنسيق محافظة كربلاء المشترك والذي أسفر عن مقتل خمسة جنود أميركيين، إضافة إلى دوره في إرسال مقاتلين إلى سوريا لدعم نظام الأسد وفق الوزارة.
وكوثراني متورط أيضا في عمليات الاستثمار بأموال حزب الله لتهريب الأسلحة بين العراق وإيران، وكان من بين أربعة شخصيات (عراقيان ولبناني وسوري) مسؤولون عن عمليات تهريب السلاح للمجموعات العراقية عبر الحدود الإيرانية- العراقية.
وفرضت السعودية على كوثراني وآخرين من حزب الله عقوبات عام 2015 استنادا لنظام جرائم الإرهاب وتمويله، إذ تم تجميد أية أصول لهم أو من يعمل معهم أو يمثلهم ويحظر على المواطنين السعوديين التعامل معهم، وفق وكالة الأنباء السعودية.
وكوثراني واحد من القيادات البارزة التي تعمل عن قرب مع قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وقيادات أخرى من أجل الحفاظ على هيمنة طهران في العراق، والتي تهددها ثورة الغاضبين خاصة في مدن الجنوب.
ويحمل كوثراني الجنسيتين اللبنانية والعراقية ومسجل لدى السلطات الرسمية تحت اسمي "محمد كوثراني وجعفر الكوثراني"، ولديه قيود رسمية بتواريخ ميلاد في أعوام: 1945 و1959 و1961 بحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية والتي أفادت بأنه مولودة في مدينة النجف بالعراق.
وتدخل كوثراني في أيار 2018 لرأب الصدع ما بين فصائل وقادة في الحشد الشعبي في العراق، وفق تقارير إعلامية، إذ احتدمت في وقتها الخلافات ما بين "الحشد الولائي" التابعين لإيران، وأخرين يتبعون المرجع علي السيستاني والتيار الصدري.
وأشارت تقارير إلى أن مستشارين يعملون بتوجيهات من الكوثراني بالتنسيق مع قادة الحشد الشعبي، للتصدي لتظاهرات العراق وإحباط مطالب العراقيين الغاضبين من الطبقة السياسية، ناهيك عن "تنسيق دور حزب الله لتوفير التدريب والتمويل والدعم السياسي واللوجستي للجماعات المتمردة الشيعية العراقية".
ويعد كوثراني أحد أذرع حزب الله السياسية والعسكرية في آن معا، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات عليه من قبل وزارة الخزانة الأميركية في آب 2013.
الجانب العسكري من حياته تركز في دعم متمردين في العراق وتقديم دعم مالي لـ "فصائل" مختلفة في اليمن، ولـ"قادة عسكريين مسؤولين عن أعمال إرهابية" في دول من بينها مصر والأردن والعراق وقبرص وإسرائيل، وفق وزارة الخزانة الأميركية.
وكان كوثراني مسؤولا مباشرا عن العديد من الهجمات ضد قوات التحالف في العراق، بما في ذلك التخطيط لهجوم يناير 2007 على مركز تنسيق محافظة كربلاء المشترك والذي أسفر عن مقتل خمسة جنود أميركيين، إضافة إلى دوره في إرسال مقاتلين إلى سوريا لدعم نظام الأسد وفق الوزارة.
وكوثراني متورط أيضا في عمليات الاستثمار بأموال حزب الله لتهريب الأسلحة بين العراق وإيران، وكان من بين أربعة شخصيات (عراقيان ولبناني وسوري) مسؤولون عن عمليات تهريب السلاح للمجموعات العراقية عبر الحدود الإيرانية- العراقية.
وفرضت السعودية على كوثراني وآخرين من حزب الله عقوبات عام 2015 استنادا لنظام جرائم الإرهاب وتمويله، إذ تم تجميد أية أصول لهم أو من يعمل معهم أو يمثلهم ويحظر على المواطنين السعوديين التعامل معهم، وفق وكالة الأنباء السعودية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
