ألغت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة قرار الحكم الذي صادق على بيع أملاك البطريركية الأرثوذكسية اليونانية في البلدة القديمة في المدينة لجمعية “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية.
ووفقا لقرار المحكمة، فإنها قبلت طلب البطريركية بإعادة النظر بالحكم السابق، بعد ان امتنعت عن تقديم رد على طلب البطريركية من جانب شركات وهمية أجنبية تدعي شراء الأملاك، وكانت “عطيرت كوهانيم” قد أقامتها بهدف السيطرة على أملاك البطريركية.
يذكر أن الشركات الوهمية الأجنبية زعمت أنها اشترت فندقي “بترا” و”إمبريال” عند باب الخليل ومبنى آخر في حارة النصارى في البلدة القديمة منذ 14 عاما.
وتثير هذه القضية غضب الشارع الفلسطيني عموما وأوساط الطائفة العربية الأرثوذكسية والبطريركية اليونانية في القدس خصوصا، إذ تسببت بالإطاحة بالبطريرك السابق أيرينيوس الأول.
وكانت إحدى الشركات الوهمية الأجنبية قد طلبت من المحكمة تأجيل جلستها بإدعاء مرض والد محاميتها، لكن قاضية المحكمة، غيلا كنافي – شطاينيتس، وافقت على إصدار القرار بغياب لائحة دفاع.
كما قررت القاضية تغريم الشركات الأجنبية الوهمية بمبلغ 50 ألف شيكل لصالح البطريركية، كأجرة محامين ومصاريف محكمة.
وقررت القاضية العام الماضي، أنه يوجد عيوب في صفقة شراء الأملاك، إلا أنها على الرغم من ذلك صادقت على الصفقة. وصادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على الصفقة، ومهدت الطريق أمام إخلاء المباني من سكانها الفلسطينيين ودخول مستوطني “عطيرت كوهانيم” مكانهم.
ونقلت وكالات الانباء عن مصادر مطلعة على القضية قولها إنه “ما زال من السابق لأوانه تقييم دلالات قرار المحكمة المركزية”، مؤكدة أن “القرار من شأنه عرقلة خطط “عطيرت كوهانيم” بإخلاء المباني من الفلسطينيين”.
وقدمت البطريركية في آب الماضي، دعوى لإلغاء قرار الحكم القاضي بالمصادقة على الصفقة المشبوهة. واستندت الدعوى الى شهادة مدير فندق “بترا” السابق تيد بلومفيلد، التي قال فيها إن “عطيرت كوهانيم” دفعت المال له كي يقنع عائلة قرش، الذين كانوا يسكنون في الفندق كمستأجرين بالمفتاحية (أي محميين)، وبيع حقوقهم في المبنى للجمعية الاستيطانية.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
