أكد مفوّض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان السفير هيثم ابو سعيد، أن الخطوة التي أشار إليها وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل لجهة توقيع على اقتراح قانون لكشف حركة الحسابات يرمي لتعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة، هي خطوة سليمة تُظهر حقيقة مسلك الكتلة النيابية التي يترأسها باسيل. وتمنى على باقي الكتل النيابية المضي فيها لما فيها من إيجابيات لإظهار الأموال التي نُقلت إلى الخارج. وأشار السفير ابو سعيد أن الرئيس العماد ميشال عون جاد في تشكيل حكومة تأخذ بعين الاعتبار مطالب الناس المحقة التي نزلت إلى الشارع وطالبت بإصلاحات. كما أكد قيام مساعٍ جدية من قبل اللجنة الدولية لوضع حد وبالقانون، لكشف كل الملابسات الحاصلة في الشق المالي والتحويلات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


