شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع لجنة المال على، "أننا عقدنا الجلسة الاولى لمناقشة موازنة ٢٠٢٠ التي اتت قبل الاحداث الاخيرة وهناك تساؤلات طرحناها على وزير المال حول ارقامها وجدواها وتأثيرها ودستورية وقانونية اقرارها في ظل تصريف الاعمال".وأشار الى أن، "مشروع الموازنة بحسب وزير المال ثورية ولا تتضمن اي ضريبة او اضافة لأي رسوم واتت في الموعد الدستوري وتتضمن تحميلا لمصرف لبنان والقطاع المصرفي بحدود ٥٠٠٠ مليار".وأكد أن، "الواقع اختلف ما بعد ١٧ تشرين والايرادات شبه معدومة بحسب وزير المال". وأضاف، "كان هناك شبه اجماع بتشكيل الحكومة وبقيام حكومة تصريف الاعمال في هذا الوقت بمهامها لاسيما لجنة الطوارىء لضبط الوضع النقدي ومحاولة معالجته".وأشار الى أن، " تساؤلات طرحت حول الرواتب ووزير المال اكد ان الرواتب ستدفع وتحسين المالية العامة يرتبط باستعادة الثقة وانتظام الحياة السياسية".واعتبر أن، "خزينة الدولة يجب ان لا تصبح بلا مورد لان ذلك سيؤثر على الجميع من المنتمين لتنظيمات سياسية او حراك او مستقلين والتكامل مطلوب لانقاذ الوطن".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


