
هل يجنح الموقف في لبنان، إلى التسوية، أو الانفراج، بعد عواصف عاتية ضربت استقراره، واقتصاده والعملة الوطنية، وكادت تعيده إلى الوراء، لولا إرادة صلبة، ترفض الاستسلام للاقرار أو المخططات المعادية والمشبوهة؟
المؤشرات والمعلومات توحي بأن خيار الانفراج أصبح الخيار الأكثر تقدماً، بدليل ما آلت إليه الاتصالات الدولية والعربية، فضلاً عن خطوات من شأنها، تصب في هذا الاتجاه.
وعلمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية أوروبية واسعة الاطلاع ان المشاورات، التي لم تنقطع منذ اندلاع احداث 17 تشرين الأوّل الماضي، بين الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، والأطراف العربية رست على أن التوجه ينطلق من 4 نقاط جوهرية:
1- تأليف حكومة بأسرع وقت ممكن، على ان يكون برنامجها اقتصادياً فقط، وينهض على خطة إنقاذية.
2- على ان يتضمن البيان الوزاري للحكومة المقترحة خطة اقتصادية للخروج من الأزمة خلال فترة زمنية وجيزة، والابتعاد عن الملفات السياسية والخلافية لا سيما سلاح حزب الله, وابقائه خارج السجالات والمناقشات العقيمة، بما في ذلك الاستراتيجية الدفاعية.
3- لا فيتو على تمثيل حزب الله في الحكومة، بشرط ان يتمثل بشخصية غير حزبية.
4- تقضي التفاهمات الدولية الجارية بتحريك فوري للمساعدات، بما في ذلك مساعدات نقدية عربية، وتأكيد على إطلاق مباشر بعد تأليف الحكومة لمشاريع «سيدر».
وإذا كان المناخ الدولي ماضٍ باتجاه المساعدة على تأليف حكومة سريعاً، برئاسة الرئيس سعد الحريري، فإن انطلاق الاستشارات الملزمة، وفقاً لأوساط بعبدا، بات متوقفاً على مسار موقف الرئيس سعد الحريري، الذي لم يخرج للحظة من مدار النشاط السياسي الآيل للبحث عن تسوية للأزمة، لا سيما بعد احداث عين الرمانة – الشياح وبكفيا وطرابلس.
وقالت مصادر مطلعة عن قرب على الوضع الحكومي لـ«اللواء»: هناك بعض التفاصيل التي تنتظر حسم بعض الكتل لموقفها نهائيا والامر يتبلور خلال الساعات المقبلة، بحيث يمكن ان تجري الاستشارات النيابية يوم السبت في حال حصل التوافق.
واضافت: لا تراجع عن النية في الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة حتى لو انه جرى استئخار الدعوة لفترة 48 ساعة وقالت ان التشاور بين الكتل النيابية حول اسم الرئيس المكلف هو السبب في هذا التأجيل التقني مع العلم ان الواضح هو ان ما من اسم محدد يعمل على توفير توافق نيابي حوله حتى وان كان سمير الخطيب لا يزال من ضمن الأسماء المرشحة. ولفتت المصادر الى انه ربما تكون هناك مشكلة تتصل بإنقطاع التواصل مع الرئيس الحريري الذي تم الأتفاق معه في وقت سابق على ان الشخصية البديلة تكون مقربة منه. وعلمت “اللواء” ان هناك استياء من الحريري نفسه وقالت المصادر نفسها ان بيانه لم يوضح ما اذا كان راغبا في ان تتولى امرأة رئاسة الحكومة او انه يريد تمثيل نسائي في الحكومة مع العلم ان الحكومة ضمت قبل استقالتها 4 وزيرات.
وكشفت المصادر ان رئيس الجمهورية لن يوقع على حكومة لا تؤمن مصلحة البلد مشيرة الى ان الظرف استثنائي ويتطلب حكومة استثنائية. وقالت ان المطلوب من الحكومة إجراءات واعادة انتظام البلد ومكافحة الفساد ومكافحة تهريب الأموال.
الى ذلك علمت “اللواء” ان وزيري العمل كميل ابو سليمان وشؤون الأستثمار والتكتولوجيا عادل افيوني يحضران ما يشكل تحفيزا للمؤسسات والشركات تفاديا لأي قرار منها لصرف الموظفين ويتصل ذلك بأعفائها من تكاليف الأشتراك في الضمان الأمر الذي يخفف عليها دفوعات مالية كما ان هناك حوافز اخرى يعمل عليها كي لا تضطر هذه الشركات الى صرف موظفيها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


