2026-11-16
بث مباشر
إعلان
عاجل
بري: استمرار الاحتلال يمثل الإنتهاك الوحيد للسيادة الوطنية• سلام ترأس اجتماعا لمتابعة الإجراءات في محيط المطار: الحكومة لن تتساهل مع أي مخالفة• انفجارٌ في النبطية الفوقا.. وإصابة شاب• الأمن العام يعلن بدء استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية في أبوظبي• سلام استقبل والتز: لاستمرار الحضور الدولي في الجنوب• الرئيس عون هنّأ تيا عبيد بفضية السباحة• الرئيس عون استقبل المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة وبحثٌ في تطورات الجنوب ومرحلة ما بعد “اليونيفيل”• إشادة لافتة من البنك الدولي بلبنان.. ماذا قالت بيردي لعون؟•
الأمنية

إخبار من "الحَراك"

وك

وكالات

27 تشرين الثاني 2019

إخبار من
إعلان
تقدمت مجموعة من الحراك المدني ممثلة بالمحامي علي القاق وبعدد من الاساتذة الجامعيين، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية للمطالبة بتقديم قانون الاثراء غير المشروع فورا لانه "المفتاح لاسترداد الاموال المنهوبة وهو صادر تحت رقم 154 بتاريخ 27 شباط 1999 ولم يطبق كسائر القوانين".
وشرح القاق المادة عشرين من هذا القانون، وجاء فيها "مع مراعاة احكام الدستور يلغى اي نص يتعارض او لا يأتلف مع احكام هذا القانون"، موضحا ان "ذلك يحسم مراعاة الدستور ضمن امور معينة في ما يخص السيادة او حصانات معينة، اما الجرائم العادية المرتكبة فتخضع للقضاء العدلي العادي".
وأشار الى انه كان قدم "اجتهادا في هذا الموضوع صادرا عن اعلى هيئة قضائية في لبنان عام 2000، واجتمعت حينها الهيئة العامة برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى، وحضور رؤساء الغرف التمييزية، واقرت جواز محاكمة الوزير عن الاشياء المرتكبة بمناسبة ممارسته لوظيفته او بالنسبة للقضايا الشخصية".
ولفت الى ان "الوفد زار رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود لتسليمه نسخة عن الاخبار مرفقة بالحكم الصادر عام 2000"، مشيرا الى ان عبود "ابدى تجاوبا كبيرا معهم وحماسة كبيرة للموضوع".
وقال: "على القضاء الاختيار ما بين الثورة والطبقة السياسية لاننا مهددون بوجودنا".
وذكر بكلام وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل عن "امكانية دفع الرواتب لشهرين فقط"، مشددا على "ضرورة أن يقوم القضاء بواجباته، فهو سلطة مستقلة ويعد من السلطات الثلاث الا انه السلطة الاهم"، معتبرا ان "القضاة هم من افرطوا باستقلالية القضاء".
وردا على سؤال، أوضح ان "هذا القانون يشمل رئيس الجمهورية اي رأس الدولة انتهاء بموظف الفئة الثالثة"، وقال: "لو طبق هذا القانون لكان خارطة طريق لمنع الرشوة والمحاسبة الفعالة، لان قانون الاثراء غير المشروع ينص على ضرورة ان يقدم الموظف خلال شهر من ممارسته العمل تصريحا عنه وعن زوجته واولاده القصر بأمواله المنقولة وغير المنقولة، واذا لم يقدمه خلال 3 اشهر يعتبر مستقيلا من الوظيفة. وكذلك عليه القيام بأمر مماثل مع انتهاء خدمته ليظهر امواله الاضافية وعلة وجودها".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة