باشر المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان خوري، تحقيقاته في الاخبار المقدم من الإعلامي سالم زهران، حول هدر المال العام والمخالفات في ملف الصرف الصحي، فاستمع إلى افادات ثمانية مهندسين من مجلس الانماء والأعمار.وتمحور التحقيق حول كيفية صرف مبلغ مليار و400 مليون دولار على محطات تكرير المياه المبتذلة، وتبين أن هذه المحطات معطلة وتحولت إلى خردة، وكل المجارير تصب في البحر.ويستمع القاضي خوري لاحقًا إلى عدد من المتعهدين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


