2026-11-16
بث مباشر
إعلان
عاجل
بري: استمرار الاحتلال يمثل الإنتهاك الوحيد للسيادة الوطنية• سلام ترأس اجتماعا لمتابعة الإجراءات في محيط المطار: الحكومة لن تتساهل مع أي مخالفة• انفجارٌ في النبطية الفوقا.. وإصابة شاب• الأمن العام يعلن بدء استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية في أبوظبي• سلام استقبل والتز: لاستمرار الحضور الدولي في الجنوب• الرئيس عون هنّأ تيا عبيد بفضية السباحة• الرئيس عون استقبل المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة وبحثٌ في تطورات الجنوب ومرحلة ما بعد “اليونيفيل”• إشادة لافتة من البنك الدولي بلبنان.. ماذا قالت بيردي لعون؟•
المحلية

تيمور جنبلاط قدم اقتراح قانون الصندوق السيادي حرصا على الشفافية في استخدام عائدات النفط

وك

وكالات

27 تشرين الثاني 2019

 تيمور جنبلاط قدم اقتراح قانون الصندوق السيادي حرصا على الشفافية في استخدام عائدات النفط
إعلان
تقدم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط باقتراح قانون الصندوق السيادي، انطلاقا من حرصه على المال العام والشفافية في استخدام عائدات النفط، وعدم تركها لتشريعات غير مضبوطة بآليات محكمة، وبهدف تثبيت المرجعية الوطنية للصندوق وحسن إدارة استثماراته. وينظم هذا القانون إدارة الصندوق لناحية هيكليته، والقواعد المالية التي تحكمه، وأوجه الاستثمار ، فضلا عن حوكمته والرقابة على أعماله وفقا لأسس ومبادئ الشفافية. وحدد الاقتراح قواعد الإيداع والسحب، والقواعد العامة للاستثمار، ومبدأ الشفافية العام. وجاء في الاسباب الموجبة للاقتراح: ان البترول والغاز يشكلان عائدات مهمة للاقتصاد الوطني، وان هذه الثروة هي ملك للشعب اللبناني وللأجيال العتيدة ولا تقتصر على الاجيال الحالية، مما يحتم حمايتها والحفاظ على حقوق هذه الاجيال ويتضمن الاقتراح: المادة 2: إنشاء الصندوق، تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة ذات طابع خاص، تتمتع بالاستقلالين المالي والإداري تدعى الصندوق السيادي اللبناني، وتخضع لوصاية وزارة المال ولا يخضع الصندوق لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة، إنما تطبق عليه أحكام هذا القانون ومراسيمه التطبيقية ويتألف الصندوق من 3 محافظ محفظة ادخار: تخصص لتشكيل احتياطي يستخدم في مواجهة أي أخطار مستقبلية، محفظة الاستثمار الخارجي: تخصص لزيادة واردات الخزينة من الأنشطة البترولية عبر استثمارات خارجية طويلة الأمد بالأصول المالية أو سواها، محفظة التنمية الداخلية: تخصص لتمويل القطاعات الإنتاجية وتوفير فرص عمل للبنانيين، مشيراً إلى أن المادة 3 أهداف الصندوق تناط بالصندوق إدارة عائدات الدولة اللبنانية من الأنشطة البترولية واستثمارها وفقا للاستراتيجية التي ينظمها مجلس تفويض الاستثمار، ضمن الأهداف التالية الحفاظ على مقدرات الثروة الوطنية وضمان استقرار الاقتصاد الوطني واستثمار عائدات الصندوق بما يراعي مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية إن لجهة الاستثمارات الخارجية أم لجهة التنمية الداخلية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة