الدولية
العفو الدولية: الحكومة المصرية أقامت نظاما موازيا للعدالة لقمع المعارضة
حذّرت منظمة العفو الدولية، من أنّ حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقامت نظامًا موازيًا للعدالة، لقمع المنتقدين والمعارضة، لافتةً إلى أنّ الأدوات الرئيسية للقمع هي نيابة أمن الدولة العليا، وكذلك محاكم مكافحة الإرهاب وقوات الشرطة الخاصّة.
وأوضحت في تقرير لها بعنوان حالة الاستثناء الدائمة، أنّها لاحظت ارتفاعًا حادًّا في القضايا الّتي نظرت فيها محكمة أمن الدولة العليا- من 529 حالة في عام 2013 إلى 1739 في 2018، مركّزةً على أنّ كلّ من محكمة أمن الدولة العليا، جهاز الأمن القومي، قوات الشرطة الخاصة، ومحاكم مكافحة الإرهاب ظهرت كنظامٍ قضائيّ موازٍ لتوقيف المعارضين السلميّين واستجوابهم ومحاكمتهم.
ولبّنت المنظمة أنّ العديد من المعتقلين يُجبرون على البقاء في السجن فترات طويلة، تحت مسمّى الحبس الاحتياطي، دون أيّ أمل في إرجاء قانوني أو فتح القضية أمام المحكمة، مشيرةً إلى أنّ العديد تمّ توقيفه لشهور وسنوات دون دليل، استنادًا إلى تحقيقات الشرطة السرية ودون اللجوء إلى علاج فعّال.
وأوضحت في تقرير لها بعنوان حالة الاستثناء الدائمة، أنّها لاحظت ارتفاعًا حادًّا في القضايا الّتي نظرت فيها محكمة أمن الدولة العليا- من 529 حالة في عام 2013 إلى 1739 في 2018، مركّزةً على أنّ كلّ من محكمة أمن الدولة العليا، جهاز الأمن القومي، قوات الشرطة الخاصة، ومحاكم مكافحة الإرهاب ظهرت كنظامٍ قضائيّ موازٍ لتوقيف المعارضين السلميّين واستجوابهم ومحاكمتهم.
ولبّنت المنظمة أنّ العديد من المعتقلين يُجبرون على البقاء في السجن فترات طويلة، تحت مسمّى الحبس الاحتياطي، دون أيّ أمل في إرجاء قانوني أو فتح القضية أمام المحكمة، مشيرةً إلى أنّ العديد تمّ توقيفه لشهور وسنوات دون دليل، استنادًا إلى تحقيقات الشرطة السرية ودون اللجوء إلى علاج فعّال.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
