تطايرتْ من «الوقائع الساخنة» التي شهدها لبنان مع دخول «ثورة 17 أكتوبر» يومها الأربعين السيناريواتُ القاتمة عما ينتظر البلاد في ضوء اتخاذ «الحرب الباردة» بين أطراف السلطة حول تشكيل الحكومة العتيدة منحى جديداً أكثر خطورة في إطار لعبة «مَن يصرخ أولاً» التي تستهدف في جوانب أخرى أيضاً «ترويض» الانتفاضة الشعبية وأهدافها، في الوقت الذي يمضي «عدّاد» الاستنزاف المالي في حصْد المزيد من الخسائر التي بات معها القطاع المصرفي والأمن الاجتماعي في «المنطقة الحمراء».
ولاحظت أوساط مطلعة عبر «الراي» أن «الهبّة الساخنة» في الشارع ترافقتْ مع مناخٍ جرى تعميمه أمس عن أن رئيس الجمهورية ميشال عون يقترب من تحديد موعد للاستشارات النيابية المُلْزمة لتكليف رئيس الحكومة العتيدة وأن الحريري لن يكون هو مَن سيُسمى، تساءلت، هل تَراجَع «حزب الله» عن تمسّكه بالحريري كمرشّح وحيد يريده لتأليف حكومةٍ تكنو – سياسية يعتبر الحزب أنها يمكن أن توفّر «ممراً آمناً»؟
وفيما كان مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول القرار 1701، كان الموفد البريطاني ريتشارد مور يلتقي كبار المسؤولين اللبنانيين في إطار جولة استطلاعية مكملة للقاء الثلاثي الفرنسي – البريطاني – الأميركي الذي عُقد في باريس الأسبوع الماضي في محاولةٍ للإحاطة بمختلف جوانب الأزمة اللبنانية وآفاقها وسبل تفادي الانهيار المالي – الاقتصادي.
ولم تحجب هذه التطورات الاهتمام بالوضع المالي – الاقتصادي، وسط إعلان الهيئات الاقتصادية الإضراب العام والإقفال التام لكل المؤسسات الخاصة أيام الخميس والجمعة والسبت بما فيها القطاع المصرفي احتجاجاً على ما آلت إليه الأمور.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


