أشارت صحيفة الخليج الاماراتية في افتتاحيتها الى أنه على وقع رفض شعبي واسع، تدور عجلة الانتخابات الرئاسية في الجزائر أملاً في الوصول إلى المحطة الأخيرة لوضع حد لما يقرب من تسعة شهور من الاحتجاجات المتواصلة للضغط على تحسين الوضع القائم، بعد أن بدا أن الفساد التهم كل إنجاز حققه الشعب الجزائري، وقد أثمر ذلك الضغط عن إزاحة كبار الفاسدين من رموز النظام السابق، خاصة بعد أن نجح الشارع في إجبار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة، ساعد على ذلك موقف الجيش الذي ساند مطالب الناس الذين خرجوا مطالبين بإسقاط النظام.

ولفتت الصحيفة الى أنه قبل يومين انطلقت الحملات الانتخابية لخمسة مرشحين لخوض الاستحقاق الرئاسي، في أجواء تبدو سريالية، خاصة في ظل الرفض المستمر من قبل المتظاهرين، الذين يخرجون في كل جمعة للتعبير عن رغبتهم في إزاحة رموز النظام السابق، إذ إنه على الرغم من المحاكمات التي جرت وتجري لعدد من المسؤولين في النظام، إلا أن المحتجين ينتظرون خطوات أكثر جدية، تتمثل في اقتلاع جذور النظام، الذي فرخ أنظمة مالية وسياسية واقتصادية ومجتمعية فاسدة، أثّرت في ثقة الشعب الجزائري بأي خطوة تأتي من بقايا النظام.

وأضافت: يبدي المرشحون الخمسة رغبة في الوصول إلى منصب الرجل الأول في الدولة الجزائرية، تتقاطع مع رغبة المحتجين في أن يتخلق نظام جديد من رحم معاناة الشعب وليس من جذور النظام، وقد وقع المرشحون على ما عرف بـميثاق أخلاق الحملة الانتخابية، خشية غضب الشعب الذي لم يعد يثق بأي وعود تقدمها أي شخصية سياسية، ويرغب في أن يحدث تحول كبير يكون هو صانعه، وليس جهات أخرى، خاصة أن الجيش تحول إلى لاعب رئيسي في رسم المشهد القادم في البلاد، حيث يبدي الكثير من المراقبين خشيتهم من أن يؤدي إصرار الجيش على إجراء هذه الانتخابات إلى تعميق الأزمة السياسية بدلاً من حلها، لأن ذلك قد يعيد إنتاج النظام القديم الذي ثار عليه المحتجون.

ورأت أن إصرار الجيش، الذي يعد أقوى مؤسسة في الدولة الجزائرية، على تنظيم هذه الانتخابات مهما كان الثمن، ربما يفقد الانتخابات زخمها، لكن الجيش لديه مخاوفه أيضاً، فعدم إنضاج مسار سياسي وإجراء انتخابات رئاسية يفضيان إلى وصول رئيس جديد للبلاد، يكتسب شرعيته من الشعب، من شأنه أن يدخل البلاد في فراغ دستوري، تصعب معه إعادة السيطرة على الوضع برمته، لافتة الى أنه بين الرغبة المتوفرة لدى المؤسسة العسكرية في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في الثاني عشر من كانون الاول المقبل، والرفض الشعبي لها، ستكون الجزائر أمام وضع استثنائي، ذلك أن أي نتيجة لا ترضي الشارع قد تعيد الأوضاع إلى مربع الصفر بل وما دون الصفر.