وجّه المدعي العام في إسرائيل، أمس الخميس، اتهامات لرئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، في قضايا فساد، مما زجّ به في أتون معضلة قانونية، ودفع إسرائيل إلى هاوية أزمة سياسية عميقة.
وأعلن المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبيلت أنه وجه اتهامات جنائية لنتانياهو فيما يتعلق بتحقيقات يطلق عليها اسم القضايا 1000 و2000 و4000.
وتتركز القضية 1000 بشأن مزاعم تلقي نتانياهو وزوجته هدايا تقدر قيمتها بنحو 200 ألف دولار من أرنون ميلكان، وهو مواطن إسرائيلي ومنتج بارز في هوليوود، ومن رجل الأعمال الملياردير الأسترالي جيمس باكر.
وجاء في لائحة الاتهام "بهذه التصرفات اقترف المتهم نتانياهو أفعال خيانة الأمانة بما يلحق ضررا بالغا بثقة الجماهير ويجافي السلوك القويم".
ووجّه له الادعاء اتهام بالتحايل وخيانة الأمانة.
وفي القضية 2000 يُشتبه أن نتانياهو كان يتفاوض على صفقة مع أرنون موزس صاحب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليومية الأكثر مبيعا في إسرائيل، من أجل تقديم تغطية إيجابية لأخباره فيها.
ووفقاً للادعاء طرح رئيس الوزراء، في المقابل، تشريعاً من شأنه الإبطاء من تقدم صحيفة يومية منافسة، وفي تلك القضية تم توجيه اتهام بالتحايل وخيانة الأمانة لنتانياهو.
وفي أخطر قضية من بين الثلاث، يُتهم نتنياهو في القضية 4000 بمنح مزايا تنظيمية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لشركة "بيزك" للاتصالات.
ويقول الادّعاء إن المقابل هو تغطية إيجابية عنه، وعن زوجته سارة، على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة شاؤول إيلوفيتش، ووجهت لنتنياهو في تلك القضية اتهامات بالرشوة والتحايل وخيانة الأمانة.
وقد يستغرق الأمر عدداً من الأشهر، قبل أن تصل أي قضية من تلك القضايا للمحكمة. كما أن في إمكان نتانياهو عقد صفقة بشأن تسوية بدلا من المثول أمام المحكمة.
وتصل عقوبة الإدانة بالرشوة إلى السجن لعشر سنوات أو الغرامة أو كليهما، وعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وإذا ظل نتانياهو في منصبه رئيساً للوزراء بعد هذا فلن يكون ملزما قانونا بالاستقالة، ووفقا للقانون الإسرائيلي يتعين على رئيس الوزراء التنحي إذا أدين، لكن بوسعه البقاء في المنصب طوال فترة الإجراءات القانونية بما يشمل الطعون.
وينفي نتانياهو ارتكاب أي مخالفات ويقول إنه ضحية "حملة اضطهاد" بدوافع سياسية شنتها وسائل إعلام وسياسيون يساريون يسعون للإطاحة به من منصبه، وتحدث عن "انقلاب ضده".