ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أنه "مع انسداد شرايين التكليف والتأليف واستمرار الحراك الشعبي ولو بوتيرة متفاوتة، يرتفع شيئاً فشيئاً منسوب المداخلات الدولية في الازمة الحالية، من الحضور الفرنسي الى شهادة جيفري فيلتمان أمام الكونغرس الاميركي، مروراً بالمواقف التي تصدر عن الامم المتحدة والاجتماعات التي يعقدها ممثل أمينها العام في بيروت مع أطراف الازمة لحضّهم على معالجتها".وعلى وقع المأزق الحكومي المستمر، يعتبر مصدر ديبلوماسي واسع الاطلاع في بيروت عبر مقالٍ للصحفي عماد مرمل في "الصحيفة"، انه "من الضروري مباشرة إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف فوراً، لأنّ كلفة التأخير باهظة".ويضيف المصدر القريب من احدى الدوائر الدولية البارزة: "نعتقد انّ الرئيس ميشال عون يجب ان لا يتحمل مسؤولية او عبء تشكيل الحكومة المقبلة، والأفضل ان يدعو الى استشارات، كما يلحظ الدستور، ثم يتولى الرئيس المكلف مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وبإمكان الفريق السياسي الداعم لرئاسة الجمهورية ان يضغط عبر وسائله السياسية وتكتله النيابي، على من ستتمّ تسميته، لدفعه الى حكومة تتناسب وما يريده هذا الفريق والرئيس عون".ويشير المصدر الى انه "ليس مهماً ان تكون الحكومة المقبلة تكنو- سياسية او تكنوقراط صافية أو غير ذلك، إذ إنّ هذه التفاصيل متروكة للبنانيين كي يتوافقوا عليها، مشدداً على انّ المهم بالنسبة الى المجتمع الدولي ولادة حكومة تلبّي طموحات الناس ولا تضم أسماء استفزازية، وذلك في أقصر وقت ممكن، حتى تباشر تنفيذ الاصلاحات المطلوبة وإنقاذ الوضع الاقتصادي".ويتابع المصدر: "نعلم انطلاقاً من الاعتبارات الدستورية انه لا يمكن تجاوز أدوار القوى السياسية لأنها موجودة في مجلس النواب، وهي التي ستمنح الحكومة المقبلة الثقة او تحجبها عنها في نهاية المطاف. ولذلك، أي حكومة ينبغي أن تكون مقبولة من تلك القوى والحراك على حد سواء".ويعتبر المصدر الديبلوماسي انّ "مصير الحكومة يجب ان لا يتوقف على أي شخص، "والمزعج أنّ جانباً أساسياً من التعقيدات الحالية يرتبط بحسابات شخصية، في حين انّ لبنان يترنّح على حافة الهاوية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


