مصادر سياسية تحذر من المحاولات الأميركية للتأثير على عملية التكليف والتأليف
نشطت الاتصالات السياسية أمس، في محاولة جديدة لإحداث خرق في الملف الحكومي ويجري التداول بثلاثة أسماء لتأليف الحكومة الجديدة، فيما لا يزال الرئيس سعد الحريري على موقفه بتأليف حكومة اختصاصيين لمعالجة الأزمة. وهذا ما أبلغه الى كتلته النيابية في اجتماعهم أمس، وأشارت مصادر كتلة المستقبل الى أن الرئيس الحريري أبلغ المجتمعين بأن الحكومة الحالية هي حكومة تكنو – سياسية كما معظم الحكومات السابقة، وقد فشلت في معالجة الأزمات المتراكمة، وبالتالي لا بدّ من تجربة جديدة بدم جديد . كما أبلغ نواب الكتلة أن الاتصالات تجدّدت بينه وبين المعنيين، لا سيما حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، على أمل التوصل الى اتفاق معين يُنهي الأزمة الحكومية، ويعالج مطالب الشارع .
ويوجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء اليوم عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة رسالة الى اللبنانيين يتناول فيها الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة، وذلك لمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال. لكن مصادر البناء استبعدت أن يدعو عون الى الاستشارات خلال رسالته اليوم، مشيرة الى أن الأمور تحتاج الى أيام عدة لإنضاج الحل ، لكن مصادر سياسية حذرت من التدخلات والمحاولات الأميركية للتأثير على عملية التكليف والتأليف عبر الضغط على الرئيس الحريري وأحزاب 14 آذار والتحكّم ببعض مجموعات الشارع، وذلك للتأثير في عمل الحكومة وبرنامجها لا سيما بمسألة سلاح المقاومة وملف ترسيم الحدود البحرية .
وتساءلت أوساط نيابية لم تستطع الوصول الى مجلس النواب: «ما هو دور الاجهزة الامنية إذا لم تستطع تأمين وصول نواب الأمة الى المجلس؟ وقال لـ»البناء»: «هل بات بعض الأجهزة يتلقى تعليماته من سياسيين؟».
على صعيد آخر، سجلت خطوة قضائية نوعية، تمثلت بادّعاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي، بطرس حرب وجمال الجراح، وأحالهم على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. كما ادعى على مديري شركتي «ألفا» و»تاتش» ومدير عام هيئة «أوجيرو»، بجرم هدر واختلاس أموال عامة وإثراء غير مشروع.
وأفادت المعلومات أن ادعاء القاضي إبراهيم في ملف الاتصالات على الوزيرين نقولا صحناوي وبطرس حرب جاء بتهمة هدر المال العام وعلى الوزير جمال الجراح بتهمة الهدر واختلاس المال العام».
وبحسب ما علمت البناء فإن إحدى الشركات ربحت مناقصة في بعض المشاريع في وزارة الاتصالات، علماً أنها ممنوعة من الحصول على مناقصات بسبب حكم صادر بحقها في الولايات المتحدة الأميركية بغرامة 10 ملايين دولار بتهمة سوء الأمانة وتخلف عن التنفيذ . وبحسب المصادر فإن صاحب هذه الشركة قام بوضع دفتر الشروط وفتح المظاريف بنفسه ما يخالف قانون المناقصات العمومية .
وردّ الجراح على خبر الاستدعاء بالقول لـ»الوكالة الوطنية للاعلام»، بأن «المدعي العام المالي ليس له حق الادعاء، بل يحيل الملف على مجلس النواب للنظر في أمر الادعاء، علماً أن ذلك يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس». واستغرب «تسريب مثل هذا الخبر الى الإعلام، باعتبار أن المسألة قضائية بحتة ولا يمكن تداولها قبل أن تبلغ خواتيمها وفق الأصول».
في المقابل قال النائب جهاد الصمد لـ البناء إن ما قام به القضاء خطوة أولى على طريق كشف الحقائق ومحاكمة المتورطين في الفساد لكني سأتابع الجرائم الواردة في الادعاءات ومسار التحقيقات مع القضاء لا سيما وأن الملف مفتوح منذ 6 شهور ولم يتحرك القضاء .
وعن قول الجراح أن القاضي ابراهيم يخالف الأصول القانونية بالاستدعاء، ردّ الصمد بالقول: كاد المريب أن يقول خذوني ، ولفت الى أن التلطي خلف الاعتبار الطائفي والمذهبي لم يعد يجدي نفعاً مع الجراح وشقير بعدما استدعى إبراهيم كل وزراء الاتصالات السابقين ما يضع الجميع تحت القانون . ولفت الصمد الى أنه بحسب الأصول القانونية فإن محاكمة الوزراء والرؤساء تكون في محكمة خاصة لها شروطها، لكن السؤال: هل هذا يعني أنه لا يمكن أن يخضع الوزراء والرؤساء للتحقيق وتكوين ملف قضائي لهم يُحال على أساسه الى المحكمة الخاصة؟ . أضاف: بالطبع يستطيع القضاء ذلك وإلا من تكون الجهة المخوّلة التحقيق مع الوزير أو الرئيس وإحالة الملف الى المحكمة الخاصة؟ .
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


