رأى الوزير السابق بطرس حرب أنه كان يجب على المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ان يكون أكثر شجاعة بأن لا يتلطى وراء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لأنه كذبة كبيرة، وكان عليه ان يدعي شخصيا ويحيل الملف امام القضاء العادي، وأنا مستعد للمثول أمامه ولست بحاجة إلى اي حصانة لأنني لا أخاف من أي شيء قمت به. وأوضح في حديث تلفزيوني أن الشركات المشغلة للقطلاع الخليوي تضع ميزانيتها وتعرضها على الوزراء من ضمنها ميزانية للتمويل، وعندما كنت وزيرا للاتصالات فرضت ان يتم توزيع التمويل على كافة المناطق، لافتا إلى ان هذه الميزانة تخضع لتقدير سلطة الوصاية بعد ان تقترحها الشركة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


