""اشار الإعلامي رياض طوق في فيديو الى أن "هناك أمرًا خطيرًا حصل اليوم عندما حاول موكب من النواب أو الوزراء أن يُطلق النار بين الناس عند مغادرته"، لافتاً الى أنه "حتى هذه اللحظة لم نعرف من هو وإن كان نائبًا أو وزيرًا، ولا يمكننا أن "نتحزر"، فهناك جرمٌ في نهاية المطاف".وأضاف: "الى جانب الزعرنة والبلطجة، هناك جرمٌ بتعريض سلامة الناس الى الخطر، وهذه السيارة كل الذي استطعنا أن نعرفه عنها، هو أنها تابعة لوزارة الداخلية لمديرية الإدارة المشتركة، وبالتالي على وزيرة الداخلية ريا الحسن أن تقدم جوابًا للرأي العام حول هذه السيارة ولمن هي مُعطاة".ولفت الى أنه "حتى هذه اللحظة، لم يتحرك القضاء اللبناني، وليس معقولًا أن الذي يطلق النار في عرس أو دفن يتم أخذ إجراء قضائي سريع بحقه، والذي يقوم بتعريض سلامة الناس للخطر لم يتخذ حتى هذه اللحظة أي إجراء، ولم يكلف أحدًا من الأجهزة الأمنية بمتابعة الموضوع".وسأل: "أين هو النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، أين هي النيابة العامة التميزية ؟"، مشدداً على أن "هذه الحادثة لن تمر مرور الكرام، ولا أحد يقول لنا أن الشخص الذي أطلق النار من السيارة يحمي الشخصية التي معه لأن في القانون والدستور معروف في أي حالات يتم إطلاق النار: عندما تكون الشخصية معرضة للخطر، وعندما يكون هناك إطلاق نار على الموكب".وأوضح أن "المعتصمون لا يملكون أيَّ سلاح، وهناك فيديوهات واضحة، والوزير أو النائب لم يكن معرضًا للخطر، والدليل أن الموكب دخل وخرج، وبالتالي لم يكن هناك من مبرر لإطلاق النار الذي لا سمح الله لو أن إحدى الرصاصات الطائشة أصابت أحدًا من المتظاهرين، لأردته قتيلًا".وشدد على أن "التستر على الشخص الذي أطلق النار هو تدخلٌ بالجريمة، وهذا موضوع ينص عليه القانون، وبالتالي مسؤولية وزارة الداخلية والقضاء اليوم ملاحقة من أطلق النار، وإعطاء أجوبة حول هوية هذا الشخص".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


