أشارت مصادر قريبة من الحزب التقدمي الاشتراكي في حديث إلى الشرق الاوسط إلى أن نواب كتلة اللقاء الديمقراطي يعارضون إقرار قانون العفو العام بصيغته الحالية، ويعارضون موضوع إنشاء المحاكم الاستثنائية للجرائم المالية، على قاعدة أن اللقاء يعارض بقاء المحاكم الاستثنائية مثل المحكمة العسكرية، فكيف يتم إنشاء محاكم استثنائية جديدة؟ يذكر انه تعقد جلسة تشريعية اليوم على جدول أعمالها قانون العفو العام الذي يعارضع المتظاهرون في الشارع. وأعلن نواب حزب الكتائب والقوات، كما النواب المستقلين كأسامة سعد وبولا يعقوبيان مقاطعتهم لهذه الجلسة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


