الحراك والسّلطة: جدلٌ بيزنطي يُقيّد أي حكومة مقبلة… عبد الكافي الصمد
بعد مرور شهر على انطلاق شرارة الحراك في 17 تشرين الأول الماضي، ونزول آلاف اللبنانيين إلى الشوارع والطرقات والساحات مطالبين بحقوقهم وتأمين العدالة الإجتماعية لهم، وقيام دولة حقيقية، ومحاربة الفساد والمحسوبية والمحاصصة، ظهر بوضوح أن الحكومة والسلطة القائمة بكل أركانها، لا يوفرون أي وسيلة من أجل الإلتفاف على مطالب اللبنانيين المحقة، وإجهاضها، لما تشكله من خطورة على مواقعهم ومصالحهم ونفوذهم.
أبرز هذه الوسائل والأساليب تمثل في النقاط التالية:
أولاً: عندما استقال الرئيس سعد الحريري في 29 تشرين الأول الماضي، بعد 12 يوماً على بدء الحراك الشعبي، ظنّ المحتجون للوهلة الأولى أن أول خطوة من مطالبهم قد تحققت، وأنه بعد استقالة الحريري، سيستقيل تحت الضغط رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، تمهيداً لإجراء إنتخابات نيابية مبكرة، لكن تبين أن الأمر قد توقف عند هذا الحد، نظراً لعوائق سياسية ودستورية، وبسبب إصطفافات طائفية ومذهبية حادة.
ثانياً: حاولت بعض القوى السّياسية التماهي مع مطالب المحتجين وركوب موجهتم، وهي نجحت في بعض المناطق وفشلت في أخرى، ما جعل الحراك الشعبي في محطات عدة يخرج عن مساره، لمصلحة “أجندات” سياسية مختلفة، أغلبها يصبّ في مصلحة بعض أهل السلطة بشكل أو بآخر، ما جعل الحراك يفقد تدريجياً بعضاً من زخمه والتفاف أغلب اللبنانيين حوله، نظراً لمطالبه التي لا يختلف إثنان على أن معظمها محق.
ثالثاً: دخل على خط الحراك سفارات أجنبية كانت تستدعي بعض الناشطين وممثلي الهيئات إلى اجتماعات مع هذا السفير أو ذاك الديبلوماسي أو الموفد، من أجل عقد لقاءات معهم كانت تقول إنها لاستطلاع الرأي، غير أن ناشطين وممثلين للحراك الشعبي أدركوا خطورة اللعبة، فرفضوا الإستجابة لهكذا لقاءات، خصوصاً بعد توجيه اتهامات من قبل البعض أن الحراك يلقى دعماً مختلفاً من سفارات وجهات أجنبية.
رابعاً: عندما استقال الحريري، كان المطلب الرئيسي للحراك الشعبي تأليف حكومة جديدة يكون أغلبها من خارج الطبقة السياسية الحالية، لكن إلتفافاً جرى على هذا المطلب من جهتين: الأولى أن يعود الحريري إلى الحكومة الجديدة دون سواه، وكأنه ليس من الطبقة السياسية التي طالب الحراك بإسقاطها؛ والثانية تأليف حكومة مختلطة من السياسيين وأصحاب الاختصاص، وذلك يعني أن الطبقة السياسية التي طالب المحتجون بإخراجها من الباب، تحاول برأيهم العودة إليهم من الشباك، من غير أن تشرح لهم مبرّرات وضرورات ذلك.
خامساً: لم تكن صدمة إيجابية تلك التي حاول البعض الترويج لها بتسمية الوزير السابق محمد الصفدي رئيساً للحكومة المقبلة، فالرجل بعيداً عن كل الإعتبارات ينتمي إلى طبقة سياسية لا ينفكّ الحراك يطالب بإبعادها عن السلطة، ما يعني أن من نزلوا إلى الشارع سيبقون فيه لفترة أطول، وأن الشارع سيلتهب أكثر مستقبلاً، كما أن أي حكومة لا تلبي مطالب الحراك ستسقط مثلما سقطت حكومة الحريري الأخيرة؛ فهل لم يسمع أهل السلطة جيداً ما يقوله الشارع بعد، أم أنهم يسدون آذانهم ولا يريدون سماع ذلك؟.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


