2026-11-17
بث مباشر
إعلان
عاجل
“هجمات ضد لبنان خلال ساعات”.. هذا ما تم إعلانه في إسرائيل• تفجير إسرائيلي ضخم بين كفرتبنيت وزوطر الشرقية• معلومات مغلوطة عن زوطر الغربية.. والجيش يردّ• شبكة قمار إلكتروني تستغل حسابات المواطنين.. توقيف متورط في عنقون• بري: استمرار الاحتلال يمثل الإنتهاك الوحيد للسيادة الوطنية• سلام ترأس اجتماعا لمتابعة الإجراءات في محيط المطار: الحكومة لن تتساهل مع أي مخالفة• انفجارٌ في النبطية الفوقا.. وإصابة شاب• الأمن العام يعلن بدء استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية في أبوظبي•
المحلية

مرجع قانوني للشرق الأوسط: لا تنقصنا قوانين استعادة المال المسروق بل نحتاج لجرأة بتطبيق القوانين النافذة

وك

وكالات

13 تشرين الثاني 2019

مرجع قانوني للشرق الأوسط: لا تنقصنا قوانين استعادة المال المسروق بل نحتاج لجرأة بتطبيق القوانين النافذة
إعلان
رأى مرجع قانوني ، في حديث إلى صحيفة الشرق الأوسط، أنّ لبنان لا تنقصه قوانين محاربة الفساد، واسترداد المال المسروق من خزينة الدولة، بل يحتاج إلى جرأة في تطبيق القوانين النافذة حاليًّا، وخصوصًا قانون العقوبات. وأكّد أنّ المادة 359 من قانون العقوبات تنصّ على أنّ كلّ موظّف اختلس أموالًا أوكل إليه أمر إدارتها أو جبايتها بحكم الوظيفة، مستغلًّا نفوذه، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات، وبغرامة أقلّها قيمة المردود. ولفت إلى أنّ المادة 638 من القانون نفسه تعاقب بالأشغال الشاقة إذا وقعت السرقة على أموال عامة، أو موجودات مؤسسة حكوميّة أو أي هيئة تابعة لإدارة رسميّة. وركّز المرجع على أنّ استعادة أموال الدولة المسروقة لا تحتاج إلى سنّ قوانين جديدة، تستلزم آليّات معقدة لتطبيقها، مشيرًا إلى أنّ المادة 129 من قانون العقوبات، تلزم القاضي بأن يحكم بردّ الأموال المسروقة، مع العطل والضرر ومصادرة المسروق وإعادة الحال لما كان عليه.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة