عشية الأسبوع الذي تدْخل فيه الانتفاضةُ الشعبية في لبنان شهرَها الثاني، بدا أن «ساعةَ الحقيقة» اقتربتْ في ما خص مآل المنعطف الأخطر الذي تمرّ به البلاد منذ ما قبل حرب 1975، بفعل تَشابُك «فتائل» الشارع الذي لا يستكين، والمأزق الحكومي الذي لا يشي بأنه يقف على أبواب حلّ يسمح باحتواء الثورة عبر الاستجابة لمطلبها الرئيسي بقيام حكومة اختصاصيين مستقلّة تمهّد لانتخاباتٍ مبكرة، فيما «عوارض» الأزمة المالية – الاقتصادية تتمدّد إلى الواقع المصرفي والنقدي وإلى «البنية الاستراتيجية» ليوميات المواطنين.
وفيما أكدت «ثورة 17 أكتوبر» في «أحد الإصرار»، أنها ما زالتْ في «أحلى حال» وسط استعادة الساحات في مختلف المناطق «هديرَها» مستفيدةً من التلكؤ عن إطلاق مسار تشكيل الحكومة الجديدة بدءاً من تكليف رئيس للوزراء بموجب استشارات نيابية مُلْزمة، برزتْ مؤشراتٌ إلى أن محاولةَ توفير «هبوطٍ آمَن» للأزمة المعقّدة على قاعدة حلٍّ يتولى معه رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري إدارةَ مرحلةِ الخروج من قعر الحفرة باتت أمام مفترق.
وتشير أوساط سياسية إلى أن الساعات المقبلة تبدو حاسمة لجهة تثبيت «الخيط الأبيض من الأسود» في مسار المساعي لإقناع الحريري بمعاودة تكليفه، بعدما أظهر لقاء الأخير (ليل السبت) مع كل من الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل (موفديْن من الرئيس نبيه بري والحزب) إصرارَ زعيم «تيار المستقبل» حتى الساعة على رفْض قيادة «مركب الهروب إلى الأمام» عبر ترؤس حكومةٍ تكنو – سياسية وتَمَسُّكه بخيار حكومة التكنوقراط، وسط معلوماتٍ عن لقاء آخَر يفترض أن يكون عُقد ليل أمس بينه وبين «الخليليْن» في سياق محاولة حضّه على تبديل رأيه.
واعتبرت الأوساط أنه عشية دخول استقالة الحريري أسبوعها الثالث من دون أن يلوح في الأفق أي مَخْرج توافقي بين أطراف السلطة وبما يلقى قبولاً من الشارع المنتفض، يسود انطباعٌ بأنّ ثبات الحريري على موقفه من شكل الحكومة ورفْضه ترؤس «حكومة الآخَرين» التي سيكون فيها «مكشوفاً سياسياً» – بعدما «قفزَ» كل من «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي (بزعامة وليد جنبلاط) من مركب أي تشكيلةٍ لا تحاكي تطلعات الشارع – سينقل الأزمة إلى المرحلة التالية التي تقوم على الأرجح على مراوحةٍ في دائرة «لا تكليف ولا تأليف».
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


