قرّرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، إخلاء سبيل القاضي السابق أحمد سليمان، آخر وزير عدل بعهد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.
وأوضح نجله محمد، في تصريح صحافي، أنّ القرار مشروط بتدبير احترازي، وهو عدم مغادرة منزله لمدّة 15 يومًا، على أن يَمثل في موعد تجديدها أمام نيابة أمن الدولة للنظر في مد التدبير من عدمه.
يُذكر أنّ السلطات كانت قد أوقفت سليمان في كانون الأول 2018، وبعدها بيومين قرّرت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات. ووَجّهت له بعد تحقيقات مطوّلة، اتهامات عدّة، منها الانتماء لجماعة إرهابية أسّست على خلاف القانون، محاولة تهديد الأمن القومي والتواصل مع قنوات معادية للدولة بهدف الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وهو ما نفاه الوزير السابق.
وفي 24 تشرين الأول الماضي، قرّرت محكمة جنايات مصرية، رفض استئناف النيابة على قرار بإخلاء سبيل سليمان. ولاحقًا، قرّرت النيابة حبسه مرّة أخرى، بعد مواجهته بتفريغ محتويات مناهضة للنظام الحالي كانت بجهاز حاسوبه الخاص.
وأوضح نجله محمد، في تصريح صحافي، أنّ القرار مشروط بتدبير احترازي، وهو عدم مغادرة منزله لمدّة 15 يومًا، على أن يَمثل في موعد تجديدها أمام نيابة أمن الدولة للنظر في مد التدبير من عدمه.
يُذكر أنّ السلطات كانت قد أوقفت سليمان في كانون الأول 2018، وبعدها بيومين قرّرت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات. ووَجّهت له بعد تحقيقات مطوّلة، اتهامات عدّة، منها الانتماء لجماعة إرهابية أسّست على خلاف القانون، محاولة تهديد الأمن القومي والتواصل مع قنوات معادية للدولة بهدف الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وهو ما نفاه الوزير السابق.
وفي 24 تشرين الأول الماضي، قرّرت محكمة جنايات مصرية، رفض استئناف النيابة على قرار بإخلاء سبيل سليمان. ولاحقًا، قرّرت النيابة حبسه مرّة أخرى، بعد مواجهته بتفريغ محتويات مناهضة للنظام الحالي كانت بجهاز حاسوبه الخاص.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
