يبدو حتى الآن، أنه لم يتم فتح أي ثغرة في جدار الأزمة الحكومية، للنفاذ منها الى توافق يقضي بتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة وتكليف رئيس جديد للحكومة يسارع الى تشكيلها لتشكل صدمة إيجابية، وتكون على قدر طموحات الشعب اللبناني الثائر في الشوارع والساحات منذ 23 يوما.

اللافت أن الحراك الشعبي الذي دخل إليه مؤخرا عنصرا محركا قد لا يهدأ ويتمثل بالطلاب الذين فرضوا أنفسهم في الساحات وأمام المؤسسات العامة والتربوية، لم يثن القيادات السياسية عن التمسك بمواقفها، فاللقاءات التي عقدت في بيت الوسط بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل لم تسفر عن أية نتائج إيجابية، ولعل الكلمات القليلة التي قالها الحريري والوجوم الذي بدا على وجهه بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون ينبئ بأن التوافق لا يزال بعيد المنال، وأن ثمة هوة سحيقة باتت بين الرجلين يساهم في تعميقها الوزير باسيل الذي يسعى الى إستنساخ الحكومة المستقيلة من دون إقامة أي إعتبار لمطالب “ثورة تشرين”.

لا شك في أن الحريري ما يزال يرغب بالعودة الى رئاسة الحكومة حرصا منه على مستقبله السياسي، وهو تلقى يوم أمس دعما لافتا من عين التينة حيث أصر الرئيس نبيه بري في تصريح مقتضب على تسميته لأنه يشكل مصلحة للبنان، وموقف بري الذي نقلته عنه محطة NBN، يبدو أنه عن سابق تصور وتصميم خصوصا أنه جاء إثر إنتهاء اللقاء بين عون والحريري، وهو من غير المستبعد أن يكون بالتنسيق مع حزب الله الذي سلك في علاقته مع الحريري خلال الحكومة المستقيلة خطوات متقدمة جدا يدفعه الى التمسك به، ومن غير المستبعد أيضا أن يكون هذا الموقف هو رسالة مبطنة من الثنائي الشيعي الى الرئيس عون والوزير باسيل لحثهما على تسهيل عملية التكليف والتأليف.

يضاف الى ذلك دعم حلفاء الحريري في القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي اللذين يرغبان بعودته الى الكرسي الثالثة، ما يعني أن الحريري سيحصل على الأكثرية في الاستشارات النيابية، لكنه في الوقت نفسه سيواجه عقدة تمثيل التيار الوطني الحر وتوزير جبران باسيل الذي قد يعطل التأليف الى أمد طويل في ظل شارع يغلي وإنهيار إقتصادي وشيك، لا يريد الرئيس عون تحمل مسؤوليته وإنهاء عهده بيده، لذلك يقبض على الاستشارات ويتأخر في تحديد موعدها ويستفيد من عامل الوقت للوصول الى التوافق المنشود.

هذا الواقع، يجعل الحريري قادرا على التمسك بشروطه أو على المناورة السياسية في الايحاء بأنه لا يرغب بترؤس الحكومة، في حين تعلم كل التيارات السياسية أن أي رئيس جديد يسميه الحريري سيعود إليه في كل شاردة وواردة ما قد يؤخر أو يعرقل كثيرا من القرارات، لذلك فإن تسمية الحريري تعتبر إختصارا للوقت ودفعا للعمل الحكومي.

تشير مصادر مقربة من تيار المستقبل الى أن “الحريري الذي ضاق ذرعا بحكومته التي إستقالت، يتمسك بشروطه لترؤس الحكومة عدم توزير جبران باسيل، وبتوفير الضمانات بعدم العرقلة، وبتوافق الجميع على تشكيل حكومة من السياسيين والاختصاصيين من دون وجود أية وجوه مستفزة، لارضاء الشارع المنتفض وإحداث الصدمة الايجابية المطلوبة”.

ينتظر الحريري الخيارات التي سيلجأ إليها رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، فإما أن يصار الى الاستماع الى مطالب الحراك وأخذها بعين الاعتبار وحماية البلد من الانهيار من خلال بعض التنازلات وتحديد موعد الاستشارات النيابية للبدء بالخطوات العملية للتأليف، وإلا فإن الأزمة ستطول جدا، والأمور ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات التي يخشى كثيرون أن تكون كلها سوداوية..