في إطار متابعته لمدى إلتزام الأطباء المتعاقدين مع الصندوق بأحكام قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته لاسيّما النظام الطبي، وإستناداً للتحقيقات التي أجرتها مديرية التفتيش الإداري والمراقبة الطبية في الملفات المحالة اليهما من مكتب صور، وحيث تبيّن أن عدداً من الأطباء قد خالف قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته، وإستناداً إلى إقتراح مديرية التفتيش الإداري في الصندوق،أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي القرارات التالية:- القرار رقم 811 تاريخ 5 تشرين الثاني 2019: فسخ العقد مع الدكتور يوسف شهاب اعتبارا من 8/ 11/ 2019.- القرار رقم 812 تاريخ 5 تشرين الثاني 2019: تعليق التعاقد مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر مع الدكتور خليل عبد الحسن خليل إعتباراً من 8/ 11/ 2019. - القرار رقم 813 تاريخ 5 تشرين الثاني 2019 : تعليق التعاقد مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر مع الدكتور زهير ديب ياسين إعتباراً من 8/ 11/ 2019.وبهذه المناسبة يُحظّر على جميع المستخدمين العاملين في الصندوق إستلام أوتصفية أوصرف أو دفع أية معاملة تقديمات صحيّة منظّمة من الأطباء المذكورين أعلاه خلال فترة فسخ العقد أو تعليقه.كما يُحذّر كركي المتعاقدين مع الصندوق ( أطباء ، صيادلة، مستشفيات ومراكز أشعة...) بوجوب الإلتزام بأحكام قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته، وشروط العقد تحت طائلة فسخ هذه العقود في حال مخالفتهم لها والادعاء عليهم أمام القضاء المختص عند الإقتضاء.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


