خطوة لافتة في توقيتها ومضمونها ومثيرة للجدل الدستوري والسياسي في آن، أطلقها الرئيس نبيه برّي تحت عنوان «الثورة التشريعية» بهدف إقرار مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين التي تعتبر إصلاحية، في الجلسة التي ستعقب جلسة الثلاثاء المقبل لانتخاب هيئة مكتب المجلس وأعضاء اللجان، حيث رأت مصادر قريبة من بعبدا، بأنها تشكّل استجابة لمطالب الشعب، في حين تخوفت مصادر كتائبية معارضة ان تكون من ضمن محاولات الهاء الرأي العام اللبناني بنقاشات نيابية ووعود تشريعية الهدف منها ليس تحقيق الإصلاح وإنما إعادة إنتاج صفقة التسوية والمحاصصات باسماء وأساليب جديدة.
وذكرت مصادر مجلسية لـ«اللواء» ان الرئيس بري واكب الحراك الشعبي بتلبية مطالبه المحقة فورا من خلال المؤسسات والاطر الدستورية تأكيدا لسيادة دور الدولة، وذلك عبر ورشة تشريعية تقر القوانين الاصلاحية، وهو استعمل صلاحياته بالنظام الداخلي وتجاوز اللجان المختصة ليحيل عددا من اقتراحات ومشاريع القوانين التي لم تدرسها اللجان المختصة مباشرة الى اللجان المشتركة لسرعة البت بها. وهي: رفع السرية المصرفية. مكافحة تبييض الاموال. واسترداد الاموال المنهوبة.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


